كتبت - هدى عبدالحميد: بدأت وزارة التربية والتعليم، منذ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، توظيف حزمة ألعاب في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، ولغرس وتعزيز مبادئ التسامح والتعايش وتقبل الآخر واحترامه، والطرق السليمة للتعبير عن الرأي، ضمن مشروع تطوير مناهج التربية للمواطنة ومضامين حقوق الإنسان.ويشار إلى أن "التربية” أعدت بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية، مثل اليونيسكو، وعدد من المؤسسات المتخصصة في مجال المواطنة والمهارات الحياتية وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، خطة لتطبيق النقاط الواردة في البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان، بالاستفادة من كتب تمت ترجمتها من قبل منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات والمؤسسات المتخصصة في إطار معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدارس، وذلك للعمل على تأصيل مبادئ حقوق الإنسان في نفوس الناشئة.ويهدف أسلوب استخدام الألعاب التعليمية، والأنشطة الصفية واللاصفية، الموجهة للطلبة إلى تسهيل عملية غرس مختلف أنواع القيم مثل التعاون، والعدالة، وتحمل المسؤولية، واحترام التنوع في المجتمع، والعيش المشترك، وثبت نجاح هذا البرنامج كوسيلة لتطوير استراتيجيات التعلم مع الأطفال من سن 6-12 سنة لحل مشاكل الإقصاء، والتمييز، والاختلاف الثقافي، وانتهاكات حقوق الطفل، والنزاعات وتعزيز السلوك الإيجابي، وتم تطبيق ذلك البرنامج في كل من اليمن، والعراق، وفلسطين، والأردن، والمغرب، ومصر.وقامت الوزارة، في خطوة لتطوير المناهج الدراسية وطرق تدريسها، باستخدام الألعاب في تعليم الطلبة مضامين حقوق الإنسان وذلك ضمن مشروع تطوير مناهج التربية للمواطنة ومضامين حقوق الإنسان الذي تنفذه "التربية”، إذ تم تدريب (39) معلماً خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي 2011-2012 بشكل مكثف على أيدي اختصاصيين أجانب يتمتعون بخبرة وكفاءة مهنية عالية للارتقاء بتدريس حقوق الإنسان من الجانب النظري إلى مستوى الممارسة الفعلية والتطبيقية، عن طريق توظيف حزمة ألعاب.وبدأ تدريس الطلاب باستخدام الألعاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام إذ تم تدريب المعلمين على أيدي المدربين، الذين انتقلوا في فترة لاحقة، إلى مدارس مختلفة لتدريب مجموعات أخرى من المعلمين حتى ينال التدريب أكبر عدد من مدارس مملكة البحرين، وبذلك تعمم هذه الألعاب اللاصفية تدريجياً ضمن حزمة من المشاريع التربوية وورش العمل التي وردت في خطة التربية على حقوق الإنسان التي أعدتها الوزارة.وإيماناً من "التربية” بأنه لم يعد من الممكن أن يكون التعلم بمعزل عن القيم السلوكية وتربية المواطنة في بعدها الشمولي الذي يتضمن حضارة الوطن وتاريخه وإنجازاته ودوائر انتماءاته المختلفة، أدرجت مفاهيمها ضمن مواد دراسية متعددة، وأفردت لها مادة التربية للمواطنة في كل الصفوف الدراسية، والتي تتركز فيها مفاهيم حقوق الإنسان ومعانيها فكراً وممارسةً، فضلاً عما يتطلبه ذلك من غرس لمفاهيم أصيلة وسامية في وعي الطلبة مثل الديمقراطية والتسامح والحوار وتقبل الآخر.وشرعت وحدتا مناهج المواد الاجتماعية للتعليم الأساس والثانوي في إعداد كراسات للتربية للمواطنة، بحسب الحلقات الدراسية تتضمن أنشطة تعليمية تعلمية دالة تراعي خصوصية كل مقرر وتخدم مقاصده السامية، من أجل إثراء المادة وإضفاء أبعاد تطبيقية وعملية عليها، وتعزيز ما يتوافر في الكتب المدرسية من أنشطة وتطبيقات، كما يهدف إلى ترسيخ مقومات هوية الطالب وتمكينه من التفاعل مع حاجات المجتمع ومتطلبات العصر، وترسيخ مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان مثل حقوق الطفل والمرأة ونبذ العنف والديمقراطية ودور المجتمع المدني والمؤسسات السياسية، وانتهت الوحدتان إلى تجهيز كراس أنشطة التربية للمواطنة للمرحلة الثانوية، وهما تواصلان إعداد بقية الكراسات.الجدير بالذكر أن المدارس عانت من آثار سلبية كبيرة نتيجة استغلالها من قبل الخارجين على القانون في الأغراض السياسية بشكل أثر على النسيج الاجتماعي والتواصل بين الطلبة بسبب زجّهم في أمور لا تتناسب مع أعمارهم ولا مع طبيعة العمل التربوي، ما أدى إلى امتناع عدد منهم من الدخول إلى المدارس بسبب إجبارهم على ترديد عبارات سياسية وسعي البعض لنشر مفاهيم في نفوس الطلبة والعاملين في المجال التعليمي، ما تطلب من الوزارة تشكيل فرق عمل لمعالجة الظواهر السلبية بالاستعانة بكفاءات من داخل وخارج البحرين، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية في رعاية الأبناء الطلبة وتوفير بيئة آمنة وسليمة تساعدهم على التحصيل الدراسي، وتنفيذاً للمشاريع التطويرية التي تقوم بها الوزارة في ظل المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب بهدف الارتقاء بالمخرجات التعليمية، مما أهل المملكة لأن تكون ضمن الدول المتقدمة في تحقيق أهداف التعليم للجميع للعام الرابع على التوالي بحسب تقرير "اليونيسكو” للتعليم للجميع الصادر في العام2011.