أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن تعاون الحكومة واللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق تعزيز للديمقراطية والشفافية وتأكيد للرغبة الصادقة والنوايا المخلصة لدى الدولة، وأشاد بالكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى التي تفضل بها خلال مراسم تسليم التقرير النهائي للجنة الوطنية، وأشار إلى أن إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين وتوصياتها المتعددة، وحرص اللجنة الوطنية على التطبيق الأمثل للتوصيات وفق المعايير الدولية وبالتشاور مع الخبرات العالمية تعد صفحة وطنية متميزة في تاريخ مملكة البحرين نحو تعزيز الوحدة الوطنية ودولة القانون والمؤسسات، للمضي قدماً نحو البناء والتطوير والنماء. كما رفع الظهراني أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، على المتابعة المستمرة والدعم الدائم لأعمال اللجنة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة وكافة الجهات والشخصيات التي قامت بدورها الوطني في عمل اللجنة وما أسند لها من مهام ومسؤوليات. وأكد رئيس مجلس النواب التزام مجلس النواب بالتوجيهات الرفيعة التي جاءت في الكلمة السامية والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة للسير على النهج الإصلاحي والرغبة الصادقة في الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفق المعايير الدولية وتطبيق العدالة والشفافية والمصداقية واحترام حقوق الإنسان والسعي بكل ثقة وتصميم على تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في البلاد. وشدد الظهراني على تنفيذ مجلس النواب للتوجيهات الملكية السامية بسرعة إقرار السلطة التشريعية لمشاريع القوانين ذات العلاقة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والمحالة إليها من قبل الحكومة والتوجيهات السامية بخصوص قيام السلطة التشريعية باختصاصها الأصيل في التشريع ومراقبة تنفيذ الحكومة لخططها في هذا الشأن. وعبر عن فخر واعتزاز مجلس النواب بما جاء في كلمة جلالة الملك بخصوص الوحدة الوطنية ودعوة جميع أفراد المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورهم المطلوب في المسؤولية الوطنية والمشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس سيواصل دوره الرقابي في متابعة برنامج الحكومة بشأن تنفيذ التوصيات في كافة المراحل، خاصة وأن تنفيذ التوصيات يعكس التزام البحرين بالإصلاح في مختلف المجالات، موضحاً بأن الفترة القادمة ينبغي أن تشهد تغييراً حقيقياً يشعر به المواطن من خلال العهد الإصلاحي والممارسات التي تقوم بها مؤسسات الدولة، وتجاوز التحديات التي تواجه المجتمع مع ضرورة الاستفادة من مختلف التجارب العالمية والحفاظ على الوحدة الوطنية ودعم كل المبادرات الوطنية التي من شأنها توفير الأمن والاستقرار والتطوير وتأكيد دولة المؤسسات والقانون بشكل راسخ وثابت. وأعرب الظهراني عن رفض المجلس التام والمطلق لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية، وتأكيد دعم المجلس لكافة التشريعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد والاستثمار وتوفير البيئة المشجعة والمحفزة والتي تعود بالنفع على الوطن وأبنائه من خلال تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى العيش الكريم. وجدد دعوة مجلس النواب لكافة مؤسسات وجمعيات وشخصيات وفعاليات الوطن للمساهمة في الواجب والمسؤولية الوطنية من خلال بيت الشعب بمجلس النواب والسلطة التشريعية من أجل الرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون وتعزيز الوحدة الوطنية، مؤكداً ثقته التامة بحرص الجميع الاستفادة من التجربة الماضية وما مر من أحداث، والمضي نحو المستقبل المشرق بخطى واثقة، ونوايا صادقة وجهود مخلصة، ترفع راية الوطن ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار.