أكد كل من رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي، ورئيس جمعية المراسلين سامي كمال أن مملكة البحرين تعرضت لتضليل إعلامي منظم وممنهج تم بتخطيط داخلي وخارجي خلال الأحداث المؤسفة، وطالبا القوى السياسية الاحتكام إلى العقل والجلوس إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة، وأشاد الشايجي وكمال بمضامين خطاب جلالة الملك خلال تسلمه لتقرير اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرين إلى أن مبادرات عاهل البلاد المفدى سباقة وتصب في اتجاه الوحدة الوطنية، كما تسعى إلى أن تعود البحرين إلى مسارها الذي دشنه في مشروعه الإصلاحي. وقال رئيس جمعية الصحفيين إن “الرغبة الملكية الصادقة في أن تستقر الأمور في البحرين وأن يتم كشف الحقائق بأي شكل كانت وما حدث من سلبيات من جميع الأطراف خلال الأحداث التي شهدتها البحرين، تؤكد أن جلالة الملك يسعى إلى أن تعود البحرين إلى مسارها الذي دشنه في مشروعه الإصلاحي”، كما إن قرار جلالة الملك بأن تكون اللجنة المعنية بتقصي الحقائق مستقلة تضم خبرات دولية مشهود لها بالنزاهة ولا يمكن لأحد التشكيك في مصداقياتها، يمثل حكمة ملك عظيم أسس حكمه على العدل منذ البداية. وأضاف: “جاء قبول تلك التوصيات بما كشفت عنه من حقائق، والوعد بتنفيذها ومتابعة ذلك من خلالة لجنة صدر مرسوم ملكي بإنشائها والتي بدأت عملها منذ نوفمبر الماضي يؤكد جدية وإصرار جلالة الملك على أن تظل البحرين بلد التعايش بين جميع أطيافها والتي كانت مثالاً تاريخياً يحتذى به في جميع دول المنطقة”. ودعا الشايجي بعض القوى السياسية إلى الاحتكام إلى العقل والجلوس إلى طاولة الحوار ودون شروط مسبقة، بغية الوصول إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف، كما طالبها بإعادة التفكير في لغة الخطاب السياسي الغير منتج والذي لن يؤدي في نهاية المطاف سوى لمزيد من شق الصف. كما أوضح رئيس جمعية المراسلين أنه ومن خلال المتابعة لما تم حتى الآن، لوحظ أن مبادرات عاهل البلاد تعد سباقة وتصب في اتجاه الوحدة الوطنية والحفاظ على البحرين وإعادة وجهها المشرق الذي تسببت الأحداث المؤسفة في تشويهه بشكل أو بآخر بفعل عمليات تضليل إعلامي منظمة وممنهجة وتتم بتخطيط داخلي وخارجي معاً وهذا ما نلمسه. وأشار كمال إلى أن قرار تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وما جاءت به من توصيات والاحتفال بقبول كامل تلك التوصيات دون تحفظات يؤكد الرغبة الملكية السامية في عودة البحرين إلى سابق عهدها، وأضاف: “لقد أكد لي كل من البروفيسور بسيوني والقاضي خالد محي الدين في تصريحات سابقة أنهما فوجئا بقبول الملك كامل التوصيات دون نقصان وأشادا بذلك”، وهذا يدل على إصرار الملك على أن تكون المدخل بتنفيذها إلى المصالحة الوطنية وإعادة الهدوء والاستقرار للبحرين. وعبّر رئيس جمعية المراسلين عن اعتقاده بأن تقرير تنفيذ التوصيات يشكل مرحلة مهمة ونقطة فاصلة لا بد للجميع أن يستثمرها، فالبحرين تحتاج الآن إلى تضافر كل الجهود وتضافر كل القوى، لأن الحوار المتعقل والبناء هو الذي يصل بنا إلى بر الأمان، وأي حوار ينبغي أن يبدأ دون شروط، فمن يضع شروطاً يعرقل الحوار منذ البداية، ولذلك وجب على الجميع الجلوس إلى طاولة الحوار لأنه لا يمكن لطرف أن يحصل على كل شيء مقابل لا شيء للطرف الآخر، والتوافق تحكمه المصلحة العليا للبحرين.