قالت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اللبنانية أن الأحداث التي تشهدها الساحة الداخلية منذ اشهر "تندرج ضمن مخطط واضح لتفجير لبنان بالتزامن مع انهيار النظام السوري، وذلك بقرار سوري - ايراني يستخدم أدوات لبنانية كانت ولا تزال تابعة لهذا المحور ورهن تعليماته".وطالبت قوى 14 أذار اليوم الخميس من الحكومة اللبنانية :"إصدار الأوامر الصريحة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالتدخل الحاسم للافراج عن جميع المخطوفين، وملاحقة الفاعلين بجرمهم، والتقدم بشكوى أمام الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي ضد الحكومة السورية بسبب انتهاكها سيادة لبنان وزعزعة استقراره وطرد سفير سوريا (علي عبدالكريم علي) من لبنان". وأثنت على المواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان حيال الأحداث الجارية، داعية إلى "تطوير هذه المواقف في الاتجاه الصحيح نفسه".وقال علي حماده القيادي في 14 آذار :"استفقنا جميعا على أحداث مقلقة ومستنكرة في طرابلس، أسفرت عن 10 قتلى حتى الآن وأكثر من مئة جريح في كل المناطق، وكل هذا في إطار فتنة مفبركة يعرف القاصي والداني أن الهدف منها هو إثارة الفتنة وتسديد ضربة في مرمى الدولة اللبنانية والشرعية والقانون. من هنا إن مطلبنا قبل أي شيء هو أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بالكامل في دخول مناطق الاشتباكات والضرب بيد من حديد وفرض الامن مهما كانت الكلفة ومهما كان الثمن".واشار حماده في بيان تلاه اليوم الخميس الى أن "المواطن اللبناني يشهد منذ مدة أعراض سقوط الدولة في لبنان، بسبب عجزها عن تأمين الحد الأدنى من الاستقرار، واستنكافها معظم الأحيان عن القيام بواجبها كسلطة وحيدة لضبط الأمن على جميع أراضيها والمقيمين. وهو ما أعاد الى الأذهان صورة حال الدولة إبان الحرب الأهلية، سواء في ما يحصل من قطع للطرق ومصادرة للمجال العام، فضلا عن عصابات التفجير والخطف وسائر الموبقات الأمنية، ولا سيما عندما نسمع بعض كبار المسؤولين يستعيد شعار الأمن بالتراضي".ولفت إلى أنه "منذ نيسان 2012 شهدت الساحة اللبنانية، بالتزامن مع تداعي النظام السوري أمام ثورة الشعب الباسلة، سلسلة أحداث شديدة الخطر، بدءاً بمحاولة اغتيال (رئيس حزب "القوات اللبنانية") سمير جعجع، مروراً بأحداث طرابلس وعكار والانتهاكات السورية على طول الحدود، ومحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، ثم محاولة تفجير لبنان طائفياً ومذهبياً كما ظهر من خلال التحقيقات الأولية مع (الوزير السابق) ميشال سماحة والاتهام الرسمي الموجه اليه والى مرجعيته الأمنية السورية، وصولاً الى خطف المواطنين اللبنانيين والسوريين والأتراك وتهديد الرعايا العرب في لبنان".وأكد ان "هذه الأحداث تندرج ضمن مخطط واضح لتفجير لبنان بالتزامن مع انهيار النظام السوري، وذلك بقرار سوري ـ ايراني، يستخدم أدوات لبنانية كانت ولا تزال تابعة لهذا المحور ورهن تعليماته الأمنية، غير أن ذلك كله لم ينجح في اعادة إنتاج الحرب الأهلية في لبنان، بفضل وعي اللبنانيين ورفضهم أن يكونوا مرة اخرى حطباً لنيران القوى الإقليمية".أضاف: "ليس من قبيل الادعاء الزائف إذا قلنا إن وعي فريق 14 آذار شكل حجر الزاوية في هذا الرفض اللبناني لسيناريو الخراب، فوفرت قيادات 14 آذار الغطاء السياسي في الشمال لإحباط مخطط الفتنة بعد حادثة الكويخات وأحداث باب التبانة وجبل محسن، كما ساهمت في عدم الانزلاق نحو المزايدات المذهبية في عاصمة الجنوب".وأوضح أن "اللبنانيين يتساءلون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في ندائه البارحة: "خطف وقنص وقطع للطرق ومجالس عسكرية للعشائر والمذاهب؟! من يغطي ما يجري؟ من الذي يريد للبنان كل هذا الشر؟".وطالب "الحكومة اللبنانية، امام هذا الواقع المتردي، بإصدار الأوامر الصريحة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بالتدخل الحاسم للافراج عن جميع المخطوفين، وملاحقة الفاعلين بجرمهم، بصرف النظر عن الجهات التي توفر لهم التغطية المعنوية أو الدعم المادي، علماً ان الإخفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولي، والتقدم بشكوى أمام الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي ضد الحكومة السورية بسبب انتهاكها سيادة لبنان وزعزعة استقراره وطرد سفير سوريا من لبنان، بعدما تحولت السفارة السورية إلى مركز لإدارة عمليات الخطف والتفجير وزرع الفتن الطائفية"، داعياً "جميع اللبنانيين في لبنان وبلاد الانتشار إلى التحرك السلمي من أجل تنفيذ هذه المطالب".واذ أثنى على المواقف الأخيرة لرئيس الجمهورية حيال الأحداث الجارية، طالب بـ "تطوير هذه المواقف في الاتجاه الصحيح نفسه"، مذكراً "جميع المسؤولين في الدولة بأن واجب السلطة لا يقتصر على اتخاذ المواقف، إنما يتمثل في اتخاذ التدابير والإجراءات الملزمة للجميع".وسئل حماده عن وجود مجالس عسكرية عائلية وأن هناك من يتهمهم بعدم السماح للجيش بدخول باب التبانة، فأجاب: "لا حساسية مع الجيش اللبناني في باب التبانة، وأنتم لاحظتم انتشاره بالامس، وكان يدافع عن المنطقة، والموضوع ليس موضوع باب التبانة او جبل محسن. فهناك في جبل محسن الآلاف من اهلنا اللبنانيين وهم ضحايا لما يحصل. نحن لا نتحدث عن هموم الناس، بل عن أيد خفية وحتى معروفة تتلاعب بمصائر البشر. نحن ضد المجالس العسكرية أكانت للعشائر ام للمذاهب ام غيرها لا فرق، كل الناس سواسية تحت القانون".وعن اتهام الفريق الآخر لقوى 14 آذار بالتصدي للجيش، قال: "لا شيء يحصل من هذا القبيل. نحن نطالب علناً بدخول الجيش الى كل المناطق، وبأن ينتشر ويضرب بيد من حديد، ليس في الشمال فحسب، بل في الجنوب والبقاع وبيروت وفي أي مكان، وان يمنع قطع الطرق ومنع الناس من الوصول الى المرافق العامة كالمطار، وان يمنع ما يحصل على صعيد الاشتباكات في طرابلس، لأن كل الناس هناك أهلنا، أكان في باب التبانة أم في جبل محسن، وهناك الكثير من المطلوبين هنا وهناك".وشدد على أن "ليس هناك أجنحة عسكرية للطوائف، إنما هذه نكتة الموسم، ولا شيء يدعى مجالس عسكرية في الجناح العسكري لآل المقداد، انها تغطية لشيء آخر. هذه عائلة كريمة والجميع لديه أصدقاء فيها، مثلها مثل بقية العائلات، وإذا سلمنا بمنطق المجالس العسكرية والاجنحة العسكرية فيصبح كل لبنان أجنحة عسكرية، وهذا أمر مدان. و14 آذار كلها يد واحدة وصوت واحد ضد أي سلاح من خارج الدولة او أي مظهر من المظاهر العسكرية والامنية"، معتبرا أن الجناح العسكري لآل المقداد هو "واجهة لشيء أساسه سياسي أكثر مما هو عائلة أو أي شيء آخر".