نفى شريف سامي عضو مجلس إدارة هيئة الاستثمار المصرية ما تردد عن ربط الحكومة القطرية، الوديعة التي أعلنت عنها مؤخراً والمقدرة بـ2 مليار دولار، بتوفيق أوضاع الشركات القطرية في مصر، فيما كشف مصدر مصرفي أنه سيتم تحويل الوديعة القطرية تباعاً وعلى دفعات إلى البنك المركزي، وأن الدفعة الأولى "500 مليون دولار" التي تم تحويلها ستدعم بشدة موقف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، وستعمل على زيادة السيولة الدولارية بالسوق المحلية.وقال سامى إن الشركات القطرية في مصر لا تواجه مشاكل مع الحكومات المصرية، مثل الشركات السعودية والكويتية والإماراتية.وأضاف سامي أن الوديعة ليست استثماراً، وإنما بمثابة قرض يمثل دعماً لمصر، ويستحق بعد 8 سنوات بفائدة تقل عن 2?، مشيراً إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تتمثل في قطاع البترول والعقارات، وهناك رغبة في الاستحواذ على أحد المصارف الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى العرض الأخير المقدم، للاستحواذ على إحدى الشركات المالية، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".واعتبر أن الوديعة القطرية تمثل بادرة أمل جيدة، بعد توقف للاستثمارات الأجنبية دام أكثر من عام ونصف العام، ويعطى مؤشراً قوياً لمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، بهدف تنشيط التنمية وخلق الوظائف، موضحاً أن عودة وزارة الاستثمار ستساهم فى تهيئة المناخ، لجذب مزيد من الاستثمارات، مطالباً بضرورة توفيق أوضاع جميع الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وإنهاء النزاعات القانونية والقضائية بينها وبين الجهات الحكومية فوراً، حتى تستعيد مصر سمعتها الدولية، باعتبارها دولة تحترم تعاقداتها.وعلقت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، مستشارة بنك البركة سابقا، على ما تردد في هذا الشأن بقولها إنه من حق الحكومة القطرية حل مشاكل مستثمريها في مصر، مقابل منح القاهرة وديعة الـ2 مليار دولار، لافتة إلى أن هذه الأمور لا تعتبر اشتراطات اقتصادية.وقالت إنه ينبغي على الحكومة الحالية حل مشاكل جميع المستثمرين الأجانب، طالما أن التوصل لحلول يتم وفق ضوابط قانونية.