كتب - محمد الخالدي:أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي عن وجود تنسيق حثيث بين الوزارة وهيئة الكهرباء والماء للحد من توسعة المباني المخالفة لتسببها في زيادة الأحمال الإضافية للكهرباء والمؤثرة بشكل كبير على شبكة التوزيع في المنطقة من خلال استحداث آلية عمل جديدة في منح رخص البناء يتم العمل بها بدءاً من الشهر القادم.وقال الكعبي لـ«الوطن” الآلية الجديدة تقوم على تعيين مندوب يعمل بصفة "منسق” بين الهيئة والوزارة لرصد الحالات المخالفة من خلال حلقة عمل تلزم أصحاب طلبات المرافق الإضافية تمرير طلباتهم لديه عند هيئة الكهرباء والماء وتحديداً في قسم الخدمات نظير تمتع الأخيرة بالاطلاع الكافي على مدى تأثير هذه المرافق على زيادة الأحمال وانعكاسها سلباً على شبكة التوزيع.وأعرب الوزير عن ارتياحه لما تم استعراضه من موضوعات تم طرحها في اجتماع سابق بين الطرفين مؤكداً حرص وزارة البلديات والزراعة على تعزيز التعاون المشترك الذي ينطلق من التنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومية، مضيفاً "سنعمل في هذا الاتجاه على وضع آلية مشتركه لما تم بحثه لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين في المملكة.جدير بالذكر أن التنسيق الذي جرى بين الطرفين فيما يختص برخص البناء يحتم وضع أنظمة وقوانين فنية باشتراطات البناء من شأنها التقليل من الإخلال بشروط البناء ممن يقوم بالإضافة والتوسعة في المباني دون الموافقات اللازمة من الهيئة الذي يعتبر مسؤولاً عن الأحمال الإضافية للكهرباء ويؤثر بشكل كبير على شبكة التوزيع في المنطقة. لذا فإن التشديد في منح رخص البناء سيعد عاملاً رئيساً في التقليل من هذه المخالفات وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمقيمين.