بنا- أكدت فعاليات اقتصادية محلية أن مضامين الكلمة السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال تسلم جلالته لتقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق، بثت عناصر الطمأنينة بأن الاقتصاد الوطني قادر على النهوض مرة أخرى وتسجيل معدلات نمو أقوى بتوافر عوامل الأمن والاستقرار والالتزام بالإصلاح بمختلف المجالات.وأوضح محللون اقتصاديون ورجال أعمال في تصريحات لوكالة أنباء البحرين "بنا” أن الكلمة السامية حملت معان ترقى فوق الممارسات الديمقراطية العالمية بالتأكيد على تطبيق أعلى معدلات الشفافية في طرح كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث قل نظيرها على مستوى المنطقة والعالم”.وأبدوا ارتياحهم لسير مراحل تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق ووجود جدية على أعلى مستوى للحفاظ على المكتسبات الوطنية وعدم إهدار منافع أي منجزات بحرينية.وأضافوا أن” كلمة عاهل البلاد المفدى لم تخلُ من الصراحة وتحديد مكامن القوة والضعف في الآليات السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية، وهذا أمر قل نظيره على مستوى المنطقة والعالم بأن يقوم رئيس دولة بالتحدث عن السلبيات والاعتراف بوجود أخطاء”.مؤشرات اقتصادية تبشر بالخيروقال رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين البحرينية د.أحمد اليوشع إن” مسلك البحرين الإصلاحي لم يتغير منذ تولي جلالة الملك لزمام الأمور وأخذ على عاتقه مشروعاً إصلاحياً راق للنهوض بأداء مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات الحكومية مروراً بتقوية أداء القطاع الخاص ومشاركته بالتنمية المستدامة”.وأضاف اليوشع أن” التطوير والإصلاح أصبح صفة تلازم البحرين في سعيها الدائم تجاه معرفة كيفية الوصول إلى الأفضل في كافة المجالات.وبين اليوشع أن كلمة جلالة الملك السامية، تبعث على التفاؤل في أن عام 2012، سيكون أفضل بكثير من سابقه من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يدعم ذلك على الصعيد الاقتصادي تحديداً إعلان المؤسسات المالية المدرجة بالسوق المالية عن نتائج سنوية إيجابية للغاية شكلت مفاجأة للكثيرين، لتعكس مدى قدرة الشركات البحرينية على التحمل والعمل تحت الضغوطات المختلفة بكفاءة عالية.واعتبر اليوشع العام الحالي نقطة تحول نحو عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات أفضل من السابق بفضل تعزيز عوامل الأمن والاستقرار.ورأى اليوشع أن تفعيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون أولوية في الملف الاقتصادي المحلي إبان مرحلة إنقاذها من تعثرها بسبب الأحداث المؤسفة في 2011، بحيث يتم تبني سياسة حكومية حكيمة تحرص على توجيه جزء كبير من المشاريع والمشتريات الحكومية لهذه المؤسسات. بوادر حقيقية للإصلاح وإنعاش الاقتصادمن جهته قال خبير تحسين الإنتاجية والمحلل الاقتصادي، د.أكبر جعفري إن مضامين كلمة جلالة الملك السامية، تؤكد وجود بوادر حقيقية للإصلاح بعيداً عن العواطف ولإدراك أن ما حدث لم يكن من طبع البحرينيين ولابد من الرجوع إلى أصلنا لتفادي الوقوع في أخطاء متكررة.وأكد جعفري أن كلمة عاهل البلاد المفدى لم تخلُ من الصراحة وتحديد مكامن القوة والضعف في الآليات السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية، وهذا أمر قل نظيره على مستوى المنطقة والعالم بأن يقوم رئيس دولة بالتحدث عن السلبيات والاعتراف بوجود أخطاء.وأضاف جعفري أنه " أمر نادر أن ترى قيادة تتحدث عن نقاط الضعف أكثر من مواطن القوة بجرأة كبيرة وشفافية عالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعكس مدى إدراك البحرين المتقدم لمجريات الأحداث وسعيها الدؤوب للوصول إلى مكامن آمنة لملفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.وأبدى جعفري تفاؤله من مضامين الخطاب السامي لجلالة الملك، مؤكداً أن مستقبل المملكة يحمل بين طياته كل أشكال الخير والبركة مع إتقان فن اللعبة وإحداث طفرة ديمقراطية وإصلاحية منشودة.وبين جعفري أن الاقتصاد البحريني لم يتأثر بدرجة كبيرة كما توقع شريحة كبيرة من المراقبين نظراً لنجاح المملكة في بناء قطاعات اقتصادية قوية قادرة على استيعاب كافة أشكال الصدمات السياسية والاقتصادية، المحلية منها والإقليمية والعالمية.وأوضح جعفري أن البحرين استطاعت عام2011 تسجيل معدل نمو 2.2% رغم الأزمة السياسية المحلية والأزمة الاقتصادية العالمية في وقت كانت الكثير من دول العالم تعاني اقتصادياتها من انكماش، عازياً تلك المتانة إلى اتزان وحصانة الاقتصاد الوطني. كما إن الأزمة أثرت على 15% فقط من الاقتصاد الوطني ليشمل القطاعات المفرطة الحساسية كالتجزئة والخدمات والسياحة، وأن مسألة إرجاعها إلى المسار الصحيح أمر سهل. وأضاف " لقد دفعنا الثمن بسبب الأزمة ولكننا نجينا من عواقب أكثر كارثية بفضل استكشافنا لمواطن الضعف المدفونة. ومن شأن هذه المصارحة والشفافية على أعلى المستويات في الدولة أن تساهم في تصحيح المسار السياسي وتنشيط عجلة الاقتصاد”.حقبة إصلاحية تاريخية جديدةمن جهته قال رجل الأعمال أكرم مكناس إن مملكة البحرين بإطلاق تقرير اللجنة الوطنية المختصة بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق تكون قد دخلت حقبة تاريخية جديدة من التطور الديمقراطي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والتغيير السياسي الإيجابي المنشود.وأكد مكناس أن العالم بأسره يشهد بأن البحرين تمتاز بوجود قائد يؤمن بالإصلاح والديمقراطية وكله آذان صاغية الآراء ووجهات النظر على اختلافها.وأضاف مكناس أن” عاهل البلاد المفدى قل نظيره في العالم بإقراره الصريح للإصلاح وجدواه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهو في قمة قادة العالم الذين يعترفون بأهمية تعزيز عرى الديمقراطية وأسس التغيير الإيجابي حتى يتلمسه الناس على الأرض”.ورأى مكناس أن جلالة الملك وفر منهج حياة راق يوازي ما هو مطبق بالدول المتقدمة، لافتاً إلى أن الشعب البحريني بكافة أطيافه يجب أن يفخر بما تحقق من منجزات ومتكسبات وطنية.وبين مكناس أن التقرير الجديد يفتح صفحة جديدة من السلم والأمن الوطني ليعزز أسس اللحمة الوطنية ويوصلها إلى صيغة توافقية نهائية ترضى بها جميع الأطراف، مضيفاً” نحن محظوظون بوجود حاكم إنساني وعقلاني، يملك شخصية متسامحة بالفطرة وتواضع كبير، ومستمع جيد للطرف الآخر مهما تباين رأيه”.وأكد مكناس أن” تشكيل عاهل البلاد المفدى لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، ولجنة وطنية لمتابعة توصياتها يعطي "دروساً تاريخية” للعالم على حد تعبيره للكثير من دول الوطن العربي والعالم في كيفية التعامل مع المواطنين بديمقراطية عالية والسعي الجاد لحل الملفات السياسية العالقة”. وأضاف مكناس أن” كافة الخطى الملكية الرامية لإحداث تغيير إيجابي لمستقبل أفضل للبحرينيين تسير نحو تقوية مرتكزات الاقتصاد الوطني وبنائه على أرضية متينة تملك الحصانة الكافية لمواجهة أي تحديات مستقبلية محتملة”.فعل حميد لتجميل المناخ الاستثماريبدوره قال رجل الأعمال جميل وفا إن إصدار تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقصي الحقائق يمثل فعلاً حميداً آخر يخدم الاقتصاد الوطني بتعزيز عوامل الأمن والاستقرار وجعل المناخ الاستثماري أكثر جاذبية للاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.ويرى وفا أن خطاب عاهل البلاد المفدى حمل رسالة واضحة بضرورة نقل الآمال والطموحات وحتى الوعود إلى واقع ملموس يتلمسه الجميع بصورة مباشرة.وأردف وفا بالقول: "إن علاقة عاهل البلاد المفدى بشعبه كعلاقة الأب الحنون لأبنائه، فحرصه على أحوال رعيته من أبناء هذا الوطن يتجسد بسهره على التطوير وإحداث التغيير المنشود بما ينعكس إيجاباً على لم شمل جميع الفرقاء”.وثمن وفا تأكيد جلالة الملك في كلمته السامية على أهمية تعزيز عناصر الأمن والاستقرار كدعامة رئيسة للنمو والتقدم والإصلاح، لافتاً إلى أن نهضة وعمران البحرين لن يصل إلى مستويات أرقى بدون استتباب الأمن والابتعاد عن كافة أشكال الفوضى وزعزعة الاستقرار.ويرى وفا أنه من الضروري أن يجتمع كبار العقلاء بمملكة البحرين من المعتدلين سياسياً ومثقفين من أصحاب العقول النيرة لتحديد أولويات المرحلة القادمة للحمة الوطنية ولم شمل النسيج المجتمعي.وأكد أن يد الحكومة لن تكون قادرة على التصفيق لوحدها ما لم يتم جمع باقي أيادي الإصلاح والتعمير لبناء صيغة توافقية جديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.شفافية كاملة وتوصيات ممتازة على صعيد متصل قال رئيس جمعية تنمية الصادرات البحرينية والخبير الصناعي، الدكتور يوسف المشعل إن عاهل البلاد المفدى تعامل مع الأزمة الأخيرة بشفافية كاملة بدأت بحوار التوافق الوطني والخروج بتوصيات ممتازة جداً ولتشكل لبنة جديدة للمشروع الإصلاحي.وأوضح المشعل أن تشكيل اللجنة الوطنية المختصة بمتابعة التوصيات تعكس مدى النظرة الديمقراطية التي وضعها عاهل البلاد المفدى منذ فترة طويلة وتحديد الملامح الأساسية للديمقراطية وتعريفها بأوضح صورها.وبين المشعل أن خير دليل على توجه البحرين السليم والإيجابي لحل الأزمة هو عدم لجوء جلالة الملك إلى أدوات العنف والخيار الأمني.وأشار المشعل إلى أن الكلمة السامية لجلالة الملك ركزت على المجتمع البحريني وكيفية إعادة لم الشمل ولملمة البيت الوطني بعد ما أصابه من انشقاق في الصف الوطني وانكسار الروح الوطنية إلى طائفتين ولا يساعد أي ديمقراطية.وأضاف المشعل بالقول إن "الشعب قادر على بناء وطنه بنفسه دون مساعدة أحد، فقد منحنا عاهل البلاد المفدى المفتاح المناسب لفتح باب الديمقراطية من أوسع أبوابها ورسم خارطة طريق واضحة المعالم لمرحلة إصلاح أكثر شمولية”.وتابع المشعل "لقد كانت كلمة جلالة الملك السامية واضحة بتفعيل دور البرلمان والمجلس الوطني ممثلاً بالشورى والنواب ليلعب دوره التشريعي بجدية أكبر والنظر بالأمور التشريعية بصورة أكثر عمقاً وتفصيلاً”.ورأى المشعل أن” كلمة جلالة الملك السامية ركزت على توطيد مرتكزات مثلث الديمقراطية بمملكة البحرين، بحيث ترتبط قاعدة المثلث وهي الشعب بصورة وثيقة بالضلعين المتوازيين الممثلين بالحكومة والمجلس التشريعي، مستطرداً بالقول: "نأمل من الإخوة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية بالنظر للخطاب الملكي بنظرة سياسية محنكة والاستفادة من مضامينه خير استفادة”. واعتبر المشعل تسليم تقرير اللجنة الوطنية المختصة بمتابعة تنفيذ التوصيات فاتحة خير لوضع حد لكل أشكال العنف والاضطراب للوصول إلى لحمة وطنية شمولية تجمع كافة الأطراف المعنية.وأكد المشعل أن خطى الإصلاح الحالية من شأنها أن تنقل الاقتصاد الوطني إلى آفاق نمو أعلى وازدهار أرحب بالمستقبل المنظور، ما سيؤدي إلى تحسين نظرة المستثمر الأجنبي لمملكة البحرين كواحة حقيقية للاستثمار تتسم بالأمن والاستقرار.