ألقت شرطة دبي القبض على عصابة من دولة آسيوية سرقت هواتف متحركة غالية الثمن يزيد عددها على 10 آلاف هاتف، وتقدر قيمتها بـ3 ملايين درهم من مستودع في منطقة نايف.وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن العصابة تتكون من خمسة أفراد من بينهم أربعة سبق إبعادهم عن البلاد لتورطهم في جرائم سابقة، لكنهم تسللوا بطريقة غير شرعية لمعاودة نشاطهم الإجرامي، واستهدفوا المستودع بعد أن تبين أنه غير مؤمن، وفقا لصحيفة "للإمارات اليوم".وأضاف أن رجال المباحث والملاحقة الجنائية استطاعوا تعقب العصابة والتوصل إليهم في إمارتي الشارقة وعجمان واستعادوا جانباً كبيراً من المسروقات وكذلك المبالغ المالية حصيلة عدد من الهواتف التي باعوها.وتفصيلاً، أوضح المنصوري، أن الواقعة بدأت حين ورد بلاغ إلى شرطة دبي أخيراً يفيد بتعرض مستودع للسرقة في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضية، لافتاً إلى أنه بالانتقال إلى موقع البلاغ تبين أن أقفال المستودع كسرت بعتلة حديدية واستولى اللصوص على الهواتف التي كانت مخزنة بالداخل وجميعها من أنواع فاخرة باهظة الثمن.وأضاف أنه تم على الفور وضع خطة لملاحقة وضبط المتهمين شارك في تنفيذها 15 فريق عمل بقيادة مدير البحث الجنائي المقدم سعيد العيالي، لافتاً إلى أنه تم تفريغ ذاكرة الكاميرا الموجودة في المستودع وتجنيد عدد كبير من المصادر للتوصل إلى أي معلومات تساعد على كشف الجريمة.وأشار إلى أنه تم توزيع فرق العمل على مختلف الإمارات كما نفذت خطة احتواء اعتمدت على مراقبة جميع المنافذ التي يمكن أن يهرب منها اللصوص بمسروقاتهم فضلاً عن المتاجر التي ربما يحاولون بيع البضاعة التي بحوزتهم فيها.وتابع أن جهود البحث الجنائي قادت أخيراً إلى تحديد أحد المشتبه فيهم وهو شخص من دولة آسيوية يقيم في عجمان، لافتاً إلى أنه تم على الفور التنسيق مع شرطة عجمان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمداهمة شقة المتشبه فيه، وتم بالفعل القبض عليه مع شخص آخر كان معه.إلى ذلك، قال مدير إدارة البحث الجنائي بالإنابة المقدم سعيد العيالي، إنه بمواجهة المشتبه فيهما اعترفا بأنهما نفذا السرقة بالتعاون مع شخصين آخرين يقيمان في إمارة الشارقة، لافتاً إلى أنه تم استصدار إذن من النيابة العامة والتنسيق مع شرطة الشارقة لمداهمة الشقة التي يقيمان فيها وقبض عليهما برفقة متهم خامس، وعثر في مقر سكنهما على كمية كبيرة من الهواتف المسروقة، كما عثر مع أحد المتهمين على 10 آلاف درهم حصيلة بيع عدد من الهواتف.وأضاف العيالي أنه تبين من خلال استجواب المتهمين أن أربعة منهم أرباب سوابق وسبق إبعادهم لكنهم تسللوا إلى الدولة بطريقة غير مشروعة، وأقروا بأنهم راقبوا فور وصولهم متاجر الهواتف في منطقة نايف وشاهدوا عملية تخزينها وتأكدوا من وجود كمية كبيرة داخل مستودع تابع لشركة فقرروا سرقته.وأوضح أن المتهمين أرشدوا إلى مكان العتلة التي استخدمت في كسر الأقفال والسلسلة الحديدية واعترفوا بأنهم توجهوا إليه بعد خلو المكان من المارة وحملوا البضاعة داخل سيارة أرشدوا إليها، لافتاً إلى أنه تم إحالتهم جميعا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم.وأوضح أنه تم تسجيل البضاعة المضبوطة والمبالغ المالية في إحراز القضية، واستدعاء صاحب المستودع الذي تعرف إلى هواتفه وعرض أرقامها المتسلسلة من خلال أذونات الاستيراد التي يحتفظ بها.إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن شرطة دبي حذرت كثيراً من مخاطر التهاون في تأمين وحماية المستودعات، خصوصاً تلك التي تحوي على بضائع بملايين الدراهم، لكن تتجاهل بعض الشركات هذه التحذيرات ولا تدرك أهميتها إلا بعد تعرضها للسرقة.وأضاف أن تزويد المستودعات والشركات بأجهزة مراقبة جيدة لم يعد أمراً مكلفا، إذ تتوافر الكاميرات بأسعار مناسبة للغاية وتوفر على صاحبها خسارة بضاعته، لافتاً إلى أن شرطة دبي تؤدي دورها بالقبض على المتهمين واستعادة المسروقات، لكن يتعين أن يتحمل أصحاب المال مسؤولياتهم حتى يحافظوا على ممتلكاتهم.وأشار إلى أن من الغريب للغاية أن تخزن بضائع تقدر قيمتها بالملايين في مستودع لا يحرسه شخص واحد، مؤكداً أن اللصوص يترصدون هذه الأماكن ويجدونها صيداً سهلاً، مؤكداً أنه من الضروري إلزام أصحاب المستودعات والشركات بتركيب كاميرات وأنظمة إنذار تتصل بغرفة العمليات.