يواصل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة لقاءاته مع الجمعيات السياسية في إطار التواصل ودفع التفاهمات في مجال العمل السياسي، إذ يبدأ بعد غد الثلاثاء اجتماعاته مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات، وفق ما ذكرته الوزارة في بيان لها اليوم الأحد.وتأتي هذه الاجتماعات استمراراً للقاءات التي أجراها وزير العدل خلال شهر رمضان الكريم مع الجمعيات السياسية، حيث استعرضت الجمعيات رؤاها العامة المتصلة بمجالات التطوير السياسي، في سياق العمل لدفع التفاهمات بين الجميع في المجال السياسي بما يسهم في تحقيق المزيد من التنمية والتقدم عبر المؤسسات الدستورية القائمة ومن خلال تهيئة الأجواء الداعمة لتطوير وتقدم العمل السياسي.وكانت تطرقت الاجتماعات السابقة إلى ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية والشرعية تجاه واجب نبذ العنف بجميع أشكاله من خلال اتخاذ مواقف صريحة وقاطعة ودون تقديم أي غطاء سياسي لتلك الأعمال المُجرّمة، لافتاً إلى أن الموقف الواضح والحاسم يعكس مدى الحرص الصادق والجاد نحو تهيئة الأجواء الإيجابية ودفع الثقة المتبادلة بين جميع مكونات وأطياف العمل السياسي.وأكد وزير العدل وجوب النأي بالشأن الداخلي عن أي صراعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو وساطات أو تدخلات خارجية، مؤكداً أن التوافق الوطني سيظل هو الثابت والأساس لأي عملية تغيير تخص الشأن العام في إطار الشفافية ومشاركة الجميع دون إقصاء لأحد، قائلاً إن الرهان على الوحدة والتفاهم المشترك هو طريق الحكمة والقوة، فالتوافق هو الضمانة والدعامة الأقوى في سبيل تحقيق إصلاحات راسخة وفعالة ومستمرة.وسيلتقي وزير العدل هذا الأسبوع كل من جمعيات: الإخاء الوطني، الصف الإسلامي، الحوار الوطني، حركة العدالة الوطنية، التجمع الوطني الديمقراطي، التجمع الوطني الدستوري.