قال وكيل وزارة التجارة والصناعة إن فكرة البطاقة التموينية لها سلبيات أظهرتها دراسات أجريت على بعض الدول منها الأموال الضخمة التي تكلفها للدولة، وكشف أن الإعانات ستكون عينية بدلاً من أن تكون مادية، وستتركز على اللحوم والدواجن والطحين، مؤكداً أنه «في القريب العاجل سيكون هناك توجه لتحقيق الاقتراح». جاء ذلك أمس خلال مناقشة مجلس النواب للردود الحكومية على عدد من الاقتراحات النيابية. وأثار النائب خميس الرميحي تعلل الحكومة، حول اقتراح بتعديل تعرفة الكهرباء، بأن شراءها للوحدة يفوق المبلغ الذي تبيعها به على المواطنين، وأشار إلى أن النواب يهدفون من وراء الاقتراح لحصول الهيئة على المبالغ الكهربائية وحل مشكلة التسديد، وهو ما يستلزم تخفيض التعرفة بما يتناسب مع وضع الأُسر قليلة الدخل، والأُسر شبه المعدمة، وشدد على أن قطع الكهرباء عن الأُسر المعسرة غير مقبول، وأضاف: «قطع الكهرباء مرة والإعفاء عن المتخلفين مرة أخرى غير مجدٍ، وقليل دائم خير من كثير منقطع».واعتبر النائب حسن الدوسري أن رد الحكومة على بعض الاقتراحات غير واضح، وأن هناك بعض الجهات لم يتم إشراكها، ولفت إلى أن وزارة الثقافة لم ترد على أسئلة النواب ولم توافهم بمرئياتها حول تطوير منطقة الجسرة وتحويلها لقرية نموذجية، وأخذ على الوزارة عدم مبادرتها بصيانة بيت الأمير الراحل الشيخ عيسى. وحول اقتراح بشمل الهيئات والمؤسسات الحكومية بزيادة رواتب الموظفين، أكد الدوسري أن تذرع الحكومة بكون رواتبهم أكبر من رواتب الموظفين العاديين غير مقبول، ورأى أن رد الحكومة على موضوع منع المواطنين البطاقة التموينية في وادٍ والاقتراح في وادٍ آخر، وقال: «أدخلنا الرد في متاهات عن تجارب البطاقات في الدول الأخرى»!وانتقد النائب محمد العمادي ردود الحكومة، وقال إنها قسمت الاقتراحات لقسمين، أحدها طُبق بالفعل، والآخر غير قابل للتطبيق، وكشف أن الاقتراح بتطوير المناطق القديمة هدفه أن يستطيع سكانها الأصليون الرجوع إليها بعد هجرتهم بسبب ضيق الشوارع ومزاحمة العمالة الأجنبية، وليس لأجل أن تصبح غير صالحة للسكن.وأكدت ممثل وزارة الثقافة أن تطوير القرى والمجمعات القديمة في المملكة من مهام الوزارة، مع أن دورها ينحصر في التطوير للإنارة والكهرباء والصرف الصحي وتوفير المواقف، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وأوضحت أن الوزارة تخطط لتطوير خمس قرى جديدة وسيبدأ تنفيذ التطوير في أماكن بالبسيتين والنويدرات وسترة، وأشارت إلى وجود لجنة حكومية ستعمل على تطوير القرى بصورة أشمل، خلال الفترة المقبلة.