اقترح النائب عيسى الكوهجي اعتماد معيار «الأقدمية» فقط في الحصول على الخدمة الإسكانية من الوزارة المختصة بدلاً عن اعتماد المناطقية وامتدادات المدن والقرى في توزيع الوحدات، وأوضح أن «امتدادات المدن والقرى كان أمراً إيجابياً في زمن مضى، غير أنه أضحى ظلماً وإجحافاً في حق مواطنين عدة خصوصاً أولئك الذين ليس لمناطقهم، قرى أو مدن، أية امتدادات»، وأشار إلى أنه «مع تزايد أعداد الطلبات، في مقابل العدد القليل المنجز من الوحدات لا يمكن معه بأي حال من الأحوال اعتماد المناطقية والانتماء لهذه المدينة أو تلك القرية، إذ أن كثيراً من المناطق أصبحت بلا امتداد»، وقال «للأسف هناك طلبات قديمة لم يتم الاستجابة لها حتى الساعة، فيما تم الاستجابة للطلبات الأحدث، فقط بسبب توافر امتداد للمنطقة التي يسكنها». وكشف الكوهجي أن في دائرته، خامسة المحرق، هناك طلبات منذ 93 تنتظر دورها، وتشير بعض المعلومات إلى أن بعض الطلبات التي تجاوزت 2000 قد تم الاستجابة لها، وقال:»هذا يعد مخالفات دستورية لمبدأ المساواة بين المواطنين لا يقبله صاحب عدالة وإنصاف»، ولفت إلى أن «المناطق تتفاوت في أعداد الساكنين وعدد الطلبات الإسكانية، كما إن بعض الطلبات قد تلبى لأصحاب المناطق التي تتوافر لها مجالات الامتداد العمراني، بينما الأخرى ولأنها مغلقة يجب أن تصمت وتنتظر عشرين أو ثلاثين عاماً!». وشدد الكوهجي على أن «اعتماد الأقدمية في الطلبات الإسكانية بدلاً عن المناطقية، سيحقق مبدأ العدالة بين المواطنين ولن يكون هناك أي تمييز أو مفاضلة ، بل سيقطع الفرصة أمام الفساد»، وتساءل «إذا استمر وضع التعمير الإسكاني بهذا الشكل، بتشييد عدد محدد من المنازل امتدادا للمناطق، ماذا ستفعل منطقة كخامسة المحرق، أو غيرها من المناطق؟! أليسوا مواطنين حالهم في ذلك حال المواطن في البسيتين والرفاع والمالكية؟». ونفى الكوهجي وجود مواطن يرضى على أخيه بأن ينتزع حقه، أو يأخذ دوره في الاستفادة من أي خدمة من الخدمات، وبالتالي كان من الواجب علينا جميعاً أن نحفظ حق بعضنا البعض، حتى نضمن تحقيق الديمقراطية التي نحن بصدد العمل على تطويرها لضمان الخير للجميع.