كتب - حسن الستري:طالب عدد من باعة السيارات في الطرق العامة بإيقاف حملة إزالة مركباتهم المعروضة للبيع، إلى حين توفير البلدية أرضاً يقومون بعرض سياراتهم فيها، موضحين أن أغلبهم عاطلون عن العمل وليس لهم مصدر دخل إلا من خلال بيع السيارات.وردت بلدية المنطقة الوسطى، في المقابل، أن إزالة السيارات المعروضة للبيع من الأماكن العامة يأتي ضمن حملة حكومية سبقتها حملة دعائية توضح مخاطر العرض، كما توضح شكاوى المواطنين.وقال البائع (ح. أ): "أنا مواطن لا أعمل، ومتزوج ولدي طفلان، وأعتمد في معيشتي على عملية بيع السيارات، فمن أين سأعيل عائلتي إذا منعتني الدولة من العرض في الأماكن العامة؟”.وتابع "نتفهم شكاوى بعض المعارض من مزاحمتنا لهم، كونهم يدفعون إيجارات ورسوماً، كما نتفهم شكاوى المواطنين، ولكن هذا ليس ذنبنا، بل يجب على الدولة أن توفر لنا مكاناً نعرض فيه سياراتنا بسعر معقول، فنحن أيضاً مواطنون، إذ أنني حاولت استئجار أرض لجعلها معرضاً، ولكن إيجارها العالي وشروط البلدية حال دون ذلك، لان البلدية لا ترخـــــص لمعـــــــــرض دون 20 سيـــــــــارة، وإيجارات أرض تستوعب ذلك تصل إلى 1200 دينار، ونحن عملنا معتمد على التوفيق وحركة السوق، فأحياناً قد نربح 2000 دينار في الشهر، وأحياناً 200 دينار، فمن أين سأدفع المبلغ؟، ثم ما حاجتي لمعرض يستوعـــــب 20 سيـــــــــارة، في حين أن سياراتي التي أعرضها لا تتعدى العشر سيارات”.واتفق معه البائع "ح،ح”، موضحاً أن أغلب من يقوم بعرض سياراته للبيع إما أناس لا يعملون، أو محدودو الدخل، مطالباً المسؤولين بدعم المواطنين، وتوفير أرض تستوعب السيارات التي تعرض للبيع وبسعر معقول على المواطنين.وتابع "وزارة البلديات والتخطيط العمراني تبحث التعاون مع هيئة الكهرباء والماء لاستغلال أرض تابعة للأخيرة في سلماباد، لتقوم بعرض السيارات فيها، ولكنهم لن يسمحوا لنا بالعرض سوى يوم واحد في الأسبوع، وبالتأكيد فإن هذه الأرض لن تحل المشكلة، إذ أنها ستقوم بتخفيض عملنا من 7 أيام إلى يوم واحد، الأمر الذي سيؤثر على مدخولنا بشكل كبير، وبالتالي نحن نرفض هذا الخيار ونطالب بتوفير هذه الأرض أو غيرها على مدار الأسبوع لنعرض سياراتنا فيها، وبرسوم معقولة، تناسب دخلنا”.من جانبه، قال المواطن بدر مبارك "مشكلة عرض السيارات للبيع في الأماكن العامة مشكلة ينظر لها من جانبين، جانب يتعلق بالمواطن الذي يبيع سيارته بنفسه رغبة منه في استبدالها، وهؤلاء نسبتهم قليلة جداً، وجانب يتعلق بأناس يقومون بشراء السيارات من المواطنين وبيعها للربح، أي بعبارة أوضح، يفتتح له معرضاً في الطريق، وهم النسبة الأكبر، فالأول لا ضير في السماح له، أما التأجير فيجب منعه”.وأضاف "العرض يُظلم فيه أصحاب السجلات، وفي نفس الوقت نجدها أرخص من المعارض هذا إن تم شراؤها من صاحبها، أما من "بياع، شراي” فلا يختلف السعر كثيراً، ولكن يجب أن تحدد لهم منطقة للعرض، لأن السواق في الشوارع يشتكون من هذه السيارات، كذلك أصحاب البيوت والمحال والمؤسسات الحكومية والخاصة التي يعرض بها، لذا يجب أن تحدد له أرض في كل محافظة أو أرض كبيرة عامة ويؤخذ رسم على كل من يريد عرض سيارته للبيع”. وأضاف "بالإمكان السماح للمواطن الذي يريد بيع سيارته لا بغرض التجارة، باستعمال مواقف المؤسسات التعليمية في غير أوقات الدوام الرسمي، وبرسم رمزي عن كل يوم يوقف سيارته فيها، أما الذين يتاجرون، فيجب أن يمنعوا من ذلك، ورأى أن جشع أصحاب المعارض هو الذي دعا المواطنين للشراء من الشوارع، وهو الذي أوجد أناساً يقومون بالبيع والشراء في الشوارع”.ناصر الشيراوي، من معرض الشيراوي للسيارات، قال في تعليقه على عرض السيارات للبيع في الأماكن العامة، "هؤلاء يزاحمونا، ونحن وراءنا إيجارات ورسوم وفواتير كهرباء، وهم يعرضون بالمجان وينافسوننا، وياليتهم مواطنون، بل هم أناس أغلبهم أجانب، ويعرضون عند معارضنا، وحدثت لي مشكلة مع أجنبي عرض سيارته عند معرضي وحين كلمته اشتكى ضدي عند الشرطة، والشرطة وبختني لأنني كلمته”.وتابع "يقصدهم المواطنون لأن سعرهم أرخص منا، ولا عجب في ذلك، فهم ليس عليهم الالتزامات التي علينا من فواتير وإيجارات ورسوم، ولكننا بالمقابل نضمن لهم المحرك وناقل السرعة والشاسي، ونحن نسأل المواطن، ماذا ستفعل لو استلمت سيارة من بائع في الشارع ودفعت ثمنها ثم بانت لك عيوبها؟، من ستطالب؟، أنا لا أتكلم من فراغ، هناك العديد من المشاكل حدثت”.وأضاف "مشكلتنا ليست في مواطن فقير يريد بيع سيارته، هذا لا نمانعه، ولكن مشكلتنا في من يقيم معرضاً في الشارع وينافسنا، فهؤلاء يجب منعهم”.إلى ذلك، قال القائم بأعمال رئيس قسم النظافة محمد جواد ببلدية المنطقة الوسطى، إن: "البلدية قامت بحملة إعلانية على الموضوع وبينت لهم أنه يمنع عرض السيارات للبيع في الطرق العامة باعتبارها تشوه المنظر وكثفت الإعلانات في المواقع، وبعد ذلك قمنا بإقفال السيارات وإزالتها”.وأضاف "هناك حديث عن أرض تخصص لعرض السيارات، وهذا من اختصاص الوزارة وهم يعملون على أرض يخصصونها لعرض السيارات، ولكننا مطالبون بمنع عمليات البيع، لأن المحافظة الوسطى تعرض فيها النسبة الأكبر، وهناك العديد من الحملات نظمت لإزالة السيارات”.وتابع "من يبيع أشخاص عندهم حيل، يقومون بإزالة إعلان بيع السيارة وقت الدوام، وحين تقفل يحتجون عند المدير العام، وتفادياً لهذه المشكلة قمنا بتصوير قفل السيارة مع الإعلان، ولكنهم يزيلون القفل وقت الإعلان، لذلك سوف نضع صيغة جديدة بإزالة أي سيارة في موضع العرض حتى لو لم يكن عليها إعلان”.وأوضح، أن "رسم القفل والإزالة، يبلغ 15 ديناراً، ومشكلتنا أن العرض ليس بشكل شخصي، بل بأشخاص يتاجرون بالسيارات على الطريق العام، مشيراً إلى أن مواطناً راجعه في يوم واحد عن 4 سيارات، هؤلاء يضايقون الأهالي ويسببون إرباكاً في الطريق العام ويشتكي منهم أصحاب المعارض، وحملتنا عليهم مستمرة”.