نقابة الصحافيين في تونس تهدد بإضراب عام

بات من المعروف أن ثمة خلافاً بين الإعلام التونسي الذي يُسيطر عليه العلمانيون وبين الحكومة بزعامة حزب النهضة. ويبدو أن هذا الخلاف لا نهاية قريبة له.حكومة الترويكا التي يقودها حزب النهضة الإسلامي تسعى لاحتواء الخلافات التي اندلعت بسبب تصريحات وزير الخارجية رفيق عبدالسلام التي أكد فيها أن الحكومة تريد تطهير الإعلام ولا تسعى للسيطرة عليه.وسبقت هذه التصريحات اجتماعات بين رئيس الحكومة وممثلين عن قطاع الإعلام فشلت في التوصل إلى اتفاق.وبدأ الخلاف منذ أن أصدرت السلطات سلسلة إجراءات أدت إلى فصل بعض المسؤولين وتعيين آخرين في مناصب هامة بوسائل الإعلام الرسمية، ومن أبرز هذه القرارات فصل مدير قناة تلفزيونية وتعيين 9 مديرين جُدد في الإذاعة العامة، وإصدار مذكرة توقيف بحق مدير قناة تونسية، سامي الفهري، لبثه برنامجاً سياسياً ساخراً ينتقد رموزاً من حركة النهضة الإسلامي.كما تمّت إقالة الصحافية بثينة قويعة من الإذاعة العمومية لبثها برنامجاً انتقدت فيه التعيينات الأخيرة في قطاع الإعلام.هذه الإجراءات قابلتها مواقف صحافية لمواجهة الحكومة من بينها إعلان الهيئة الوطنية التونسية لإصلاح الإعلام والاتصال مطلع يوليو الماضي إنهاء عملها واتهام الحكومة باللجوء إلى وسائل رقابة وتضليل.وسبقها في إبريل الماضي مقاطعة الصحافيين والنقابة اجتماعاً استشارياً مع الحكومة لمناقشة قانون الإعلام.كما تظاهر إعلاميون احتجاجاً على تعيينات جديدة، وهددت نقابة الصحافيين بالإضراب العام في حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها، معربة عن مخاوفها على حرية الإعلام في البلاد.