عواصم - (وكالات): قالت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية إن غالبية الوزراء المؤيدين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، المتهم بتخريب المرحلة الانتقالية، انسحبوا أمس من جلسة مجلس الوزراء. وأضافت أن جميع وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام انسحبوا من اجتماع للحكومة التي تشكلت مناصفة بين المؤتمر والمعارضة باستثناء وزيري الدفاع والخدمة المدنية. من جهته، قال مصدر مقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي أن انسحاب وزراء المؤتمر الشعبي العام «يندرج ضمن إطار محاولات صالح إفشال حكومة الوفاق الوطني». ويهدد الرئيس السابق الذي حكم اليمن 33 عاماً ولايزال زعيماً لحزب المؤتمر الشعبي العام بسحب أنصاره من الحكومة. وقد أعلنت المصادر المقربة من الرئاسة في وقت سابق أن هادي «شكل لجنة من الأحزاب تضم شخصيات سياسية بارزة كلفها السعي إلى مواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد خلال المرحلة الحالية». وأضاف «كلفها كذلك المساعدة في التطبيق الفعلي للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية سياسياً وإعلامياً». ويأتي تشكيل اللجنة بعد تهديدات صالح بالانسحاب من الحكومة. وتابع المصدر «من مهام اللجنة ثني الرئيس صالح عن تنفيذ تهديداته. وفي حال عدم نجاحها، سيلجأ الرئيس هادي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة». وتتزامن هذه التطورات مع حملة إعلامية يشنها مقربون من صالح ضد الحكومة الحالية بقيادة محمد باسندوة، ويصفونها بأنها «ضعيفة». وأفادت مصادر مقربة من الحكومة أن صالح «هدد» باسندوة خلال اتصال هاتفي. وتواجه الحكومة هجمات أمنية تشنها القاعدة المنتشرة بقوة جنوب اليمن وشرقه فضلاً عن التمرد الشيعي شمالاً والحراك المؤيد لانفصال الجنوب.من جهته، اتهم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني إيران بتقويض بلاده من الشمال والجنوب. ميدانياً، قال مسؤول يمني محلي أن 5 مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى القاعدة قتلوا خلال قصف للجيش اليمني على مواقعهم في زنجبار.