كتب ـ أحمد عبد الله:أكد عضو كتلة المستقلين الوطنية النائب حسن الدوسري أن "أموال المارشال الخليجي ستعتمد كموازنة منفردة يشرف عليها جهاز حكومي خاص، ولن تضاف إلى الميزانية العامة للدولة، مضيفاً أن المنحة الخليجية لن تضاف إلى الجزء المخصص من الميزانية العامة للمشاريع الإسكانية”وأوضح أن” المشروع مخصص لخدمة المواطن وسيكون لمشاريع الخدمات والبنى التحتية النسبة الأكبر منه، مشيراً إلى أن حكومة البحرين قدمت إلى مجلس التعاون المشاريع التي ستقوم بها، ودعا المسؤولين إلى ضرورة التركيز على الملف الإسكاني للتقليل من تراكم الطلبات التي ستصل مع نهاية العام إلى 60 ألف طلب”.وطالب الدوسري بأن يكون لمجلس النواب اطلاع، ومشاركة على مشاريع المارشال وتفاصيلها، لأنه المجلس الممثل للمواطنين. وأعرب عن اطمئنانه وثقته بالطريقة التي سيتم بها صرف أموال المارشال الخليجي، مشيراً إلى وجود متابعة ورقابة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لسير المنحة، إضافة إلى رقابة مجلس النواب الاعتيادية. من جهته قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشوري سيد حبيب مكي، إن:« المنحة المالية المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحرين "المارشال” سيتم إيصالها إلى البحرين عن طريق مشاريع تنفذها الدول الخليجية المساهمة في مشروع الدعم، موضحاً أن البحرين لن تتسلم أية مبالغ نقدية من أموال المارشال حسب المعلومات التي توصل إليها من الحكومة”.وأضاف أن” جزءاً كبيراً من الدعم سيوجه للمشاريع الإسكانية، إضافة إلى المشاريع التنموية وتحسين البنى التحتية، موضحاً أن الجهات المساهمة في المشروع ستقدم المساعدة عن طريق تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالتعاقد مع شركات، سواء كانت بحرينية أو خليجية، على تنفيذ مشاريع المارشال، وأشار إلى أن توزيع أموال "المارشال” ومجالات صرفها "لا تزال تحت الدراسة”.وطالب عدد من النواب الحكومة مؤخراً بوضع خطة تنفيذ واضحة المعالم لمشروع "مارشال الخليجي”، مؤكدين ضرورة إطلاع مجلس النواب على تفاصيل الخطة، خصوصاً مع اقتراب استلام دفعتين من المارشال الخليجي "2 مليار دولار”، إضافة إلى أن الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 و2014 ستحـــــــال قريبـــــــــــــاً إلى مجلــــــس النواب.وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أعلن شهر فبراير 2012، عن تخصيص الدفعة الأولى من المارشال الخليجي للإسكان، والتعليم والبنية التحتية، المتمثلة في مشاريع الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي، وسيخصص جزء من هذا البرنامج، لبناء عدد من المدارس والمرافق التعليمية حيث سيمثل هذا البرنامج دعماً ملموساً لتنمية المسيرة الاقتصادية والاجتماعية بالبحرين.وقال الوزير: إن البرنامج يتضمن رصد 10 مليـــــــــارات دولار لـ 10 سنـــــــــوات بواقع مليار دولار لكل سنة سيتم تخصيصها لمختلف المشاريع الحكومية.