^الزياني: بدء مشروع ربط قياس التلوث 2013.. والبلديون: حياة المواطن رخيصةكتبت - ولاء الحجاوي:«هل حياة المواطن البحريني رخيصة إلى هذا الحد لدى المسؤولين !!» يقول بلديون، إنَّ:» فصل المناطق السكنية عن المناطق الصناعية ضرورة لتجنيب المواطن آثار التلوث البيئي، وفيما حاولت الوطن التواصل مع المسؤولين في وزارة الصناعة للاستفسار عن مشكلة التلوث وامراض السرطان التي تهدد الحياة البشرية في هذه المنطقة، يؤكد مدير عام هيئة حماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية د.عادل الزياني أنَّ البدء بتعميم مشروع «الربط المباشر» على مصانع ومؤسسات البحرين كافة، سيكون منتصف عام 2013، نافياً الاتهامات الموجهة للهيئة بالتقصير في أداء دورها الرقابي على المؤسسات والمصانع في المملكة». وأرجع أسباب التلوث البيئي، إلى الدخان المنبعث جرّاء حرق إطارات السيارات في شوارع البحرين، إضافة إلى بواعث شبكة الموصلات، مؤكداً أنَّ نسبة ما ينبعث عن شبكة المواصلات ومطار البحرين وحرق الإطارات، أكبر بكثير من نسبة ملوثات المصانع».ويقول رئيس المجلس البلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب إنَّ:» الرقابة على المؤسسات والمصانع التي تجاور المدارس والمساكن ورياض الأطفال، ليست من اختصاصات المجلس البلدي. ومن جانبه ذكر عضو مجلس النواب د.سمير خادم أنَّ المشكلة تكمن في غياب الرقابة الدورية على المصانع شهرياً». ويوضح رئيس المجلس البلدي «الوسطى» عبدالرزاق حطاب أنَّ»المجلس البلدي أصدر قراراً في إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلديات بضرورة فصل المناطق السكنية عن المناطق الصناعية، حيث تقدّم العديد من أهالي المنطقة الوسطى وتحديداً الجهة الشرقية منها بشكوى من التلوث الناتج عن المصانع القربية من منازلهم. وبناء على ذلك نوَّه حطاب أكثر من مرة أصحاب المشاريع الصناعية من خطورة الغازات والسموم المنبعثة من المصانع على الأهالي، مطالباً المسؤولين بسرعة إيجاد حلولاً للمشكلة.ويقول عبدالرزاق إنَّ:» الرد الذي كان يصلنا دائماً من المسؤولين عن هذه المصانع واحداً «وين نروح .. هذه أراضينا وأملاكنا وليس لنا سواها!!».ويضيف إنَّ المجلس البلدي، يعمل على خطة تشجير تلك المناطق للتخفيف من حدة التلوث البيئي كحل بديل، بينما طالب أصحاب المصانع والشركات المسؤولة عن إحداث هذا التلوث إلى ضرورة مساعدة المجلس في عملية التشجير. ومن جهة أخرى أشار حطاب إلى أنَّ مشكلة التلوث البيئي الناتج عن تلك المصانع والرقابة عليها مسؤولية تعنى بها وزارة الصناعة باعتبارها المسؤول الأول عن تلك المصانع، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية وليس المجلس البلدي. استمرار المعاناةويقول عباس علي أحد المتضررين من المناطق الصناعية في المعامير، إننا محاطين بالمصانع، والتلوث الناجم عن تلك المناطق الصناعية الذي لايمكن احتماله. ويضيف «في بعض الأحيان خصوصاً في حالة هبوب رياح من الجهة الغربية، فإنها تحمل معها رائحة المواشي المنبعثة من الحظائر الواقعة في الجهة الشرقية من القرية لسكان المعامير، ناهيك عن الروائح الخانقة التي تنبعث من مصنعي «بابكو» و»البتروكيماويات». ويضيف عباس إنَّ «محطات رصد الهواء التي جاء بها النائب أحمد حسين لقياس كمية التلوث في الهواء على مدار الساعة، لم تأتِ بالنتائج المرجوة فلم يجد المسؤولين حلاً للمشكلة حتى الآن».والجدير بالذكر أنَّ المعامير والمناطق المجاورة لها شهدت خلال الأعوام الماضية حالات اختناق كثيرة بين الأهالي والقاطنين في تلك المناطق، وذلك بسبب تسرب من المصانع والشركات التي تحيط بالقرية والقريبة من المنطقة السكنية.غياب الرقابةويؤكد عضو مجلس النواب د.سمير خادم أنَّ المشكلة تكمن في غياب الرقابة الدورية على المصانع كل شهر، ونظراً لاستمرار تفاقم المشكلة ومعاناة الأهالي من التلوث قال خادم: «هل حياة المواطن البحريني رخيصة إلى هذا الحد لدى المسؤولين !!»، ويضيف «أحد المسؤولين صرّح بأنه لم يثبت وجود تلوث، فأنصحه بأنْ يذهب ليسكن بالقرب من تلك المصانع! مطالباً الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية، بإصدار تقارير تثبت عدم وجود أي ملوثات بيئية تحيط بالمناطق التي صدرت منها الشكاوى. ويشير إلى أنَّ أكبر نسبة أمراض سرطانية توجد في منطقة الحد، وذلك وفقاً لتقارير طبية صادرة عن وزارة الصحة، بسبب المصانع ومطار البحرين الدولي.ودعا خادم إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي على هذه المصانع، بحيث تكون هناك زيارات دورية مكثفة من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية، وحثَّ على أهمية أنْ يحصل المفتشون على مرتبات مجزية حتى لا يستطيع أصحاب المصانع المخالفة من رشوة أصحاب النفوس الضعيفة.نفي الاتهاماتومن جهة أخرى نفى المدير العام للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية د.عادل الزياني الاتهامات الموجهة للهيئة بشأن غياب الرقابة، وأكَّد أنَّ الرقابة تتم بشكل دوري وعلى عدة مراحل بدءاً من مرحلة إصدار التراخيص للمصانع حتى مرحلة التشغيل، وإنَّ عملية الرقابة الدورية تتم وفقاً للقانون الدولي لحماية البيئة، مشيراً إلى أنَّ الهيئة تلزم المصانع وفقاً لبرنامج «الإرسال المباشر»، بإرسال تقارير بشكل دوري مفصّل عن كيفية سير العمل، لرصد المخالفات والتجاوزات من قبل أصحاب تلك المصانع، وتحويلها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.ويضيف إنَّ الهيئة ليست مكلفة أنْ تعلن عن المخالفات والتجاوزات والتقصير من قبل المصانع لجميع الجهات، وتكتفي بإرسال التقارير للجهات المعنية بالأمر فقط، حيث تمَّ إصدار قانونين في البرلمان أحدهم من 16 سنة، والآخر منذ 4 سنوات ننتظر الإعلان عنه وتدشينه، بتكثيف الرقابة على الهيئة من قبل الحكومة وإلزامها بإرسال أرقام وإحصائيات في برنامج متكامل لما يتم تفتيشه ورصد مخالفاته عند الطلب.وشدد الزياني على رفضه المطلق بأنْ يُشار للهيئة بأصابع الاتهام جزافاً عن تقصير دورها الرقابي، دون أيّ دليل يدعم صحة هذه المزاعم، واعتبرها إساءة للحكومة نفسها قبل أن تكون إساءة للهيئة العامة لحماية الحياة الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية.وقال مدير عام الهيئة:» بعض الأشخاص معارضين ومشاغبين ويلقون باللوم على الهيئة، فقط ليجدوا لأنفسهم موقعاً من الإعراب في الحضور الصحفي أو البرلماني أو البلدي!!!».حلول على المدى البعيدويوضح إنَّ دور الهيئة ليس فقط رقابي على الوضع الراهن، ولكن للهيئة منظور استراتيجي اقتصادي بعيد المدى، وفقاً لفكرة استدامة المشاريع، فمثلاً في حال وجود تراخيص مؤقتة لأحد المشاريع البيئية دون وجود استفادة للمملكة على المدى الطويل، تقف الهيئة عند هذه المشكلة، وتطالب بمخالفة أصحاب تلك المشاريع وفي بعض الأحيان يصل الأمر للمطالبة بوقف هذه المشاريع. كما تعنى الهيئة بدراسة المنطقة المقدمة منها الشكاوى وقياس نسبة التلوث فيها، وفي حالة ثبوت وجود مخالفات وتلوث بيئي نسعى لإيجاد حلاً للمشكلة، منوِّهاً إلى أنَّ مشكلة التلوث البيئي في المملكة عموماً مشكلة معقدة ومتشابكة ومكلفة بشكل كبير، وحلها لن يكون في ليلة وضحاها، بل على المدى الطويل. وأشار إلى أنَّ نسبة التلوث البيئي الناجمة عن شبكة المواصلات، والدخان المنبعث من حرق إطارات السيارات أثناء المظاهرات الاحتجاجية، أكثر من ملوثات المصانع بكثير كما يتهم البعض، مؤكداً أنَّ مستوى التلوث في مملكة البحرين مازال في حدود المعقول والقبول بيئياً، ولم تتخطَ البحرين حتى الآن الخط الأحمر.مجسات رصد الانبعاثاتويضيف الزياني أنَّ الهيئة قد استكملت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع «الربط المباشر بالمصانع»، حيث تمَّ تجربة المشروع على مصنعين ضخمين، هما مصنع الحديد والصلب وشركة البحرين للصناعات البتروكيماوية «البتروكيماويات» عبر ربطهما بالشبكة الإلكترونية لقياس مستوى الانبعاثات، والعمل جارٍ حالياً لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل ربط 74 مصنعاً بالشبكة التي تنتهي لدى الإدارة العامة للهيئة، وسيتم البدء بتعميم المشروع على باقي المصانع في منتصف عام 2013، بعد أن أثبتت النتائج نجاح وفعالية المشروع. فقد كلفت الهيئة شركة إيطالية منذ 6 شهور بالبدء بمراقبة المصانع والمؤسسات بشكل مباشرعن طريق وضع مجسات في فوهة الأنابيب التي تنفث الغازات، لتتم مراقبتها مباشرة عن طريق الـ GSM للحاسب الآلي في مقر الهيئة، وبذلك يتم قياس نسب الغازات الصادرة من كل مصنع ومنشأة على حدة، والتي على أساسها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النيابة العامة مع إدارات هذه المصانع، وبالتالي سيكون كل مصنع مسؤولاً عن تطبيق الالتزام بالمعايير والقوانين البيئية تفادياً للمساءلة الإدارية والقانونية التي قد تكلفهم الكثير.صمت «الصناعة»وقد حاولت «الوطن» التواصل مراراً وتكراراً مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، ولكن البعض لم يجيب على اتصالاتنا والبعض الآخر وعد بالرد على استفساراتنا لكن النجاح لم يحالفنا في الحصول على أيِّ ردٍّ حتى الآن.