خبراء: بالإمكان تبريد مدن الخليج من فوق السطوح

كشفت شركة الاستشارات الإدارية العالمية "بوز أند كومباني" عن فكرة تبريد المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل تحقيق منافع اقتصادية كبرى من هذا النظام. وشددت على ضرورة اعتماد الحكومات على هذه الأنظمة في التخطيط المدني لضمان نمو اقتصادي مُستدام، حيث إن تكييف الهواء اليوم يمثل 70% من الطلب السنوي في الذروة على الكهرباء، ومن المتوقع زيادة الطلب على التبريد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، عندها، سيبلغ معدل استهلاك الوقود اللازم لتشغيل مكيفات الهواء في مجلس التعاون الخليجي ما يعادل 1.5 مليون برميل من النفط يومياً، بحسب صحيفة الراية القطرية. وانطلاقا من ذلك، قدّرت بوز أند كومباني، قدرة نظام تبريد المناطق على توفير 30% من متطلّبات التبريد في المنطقة بحلول عام 2030، في حال تم تطبيقه بصورة فعالة، ويعد هذا النظام هو الحل الأنسب للمدن ذات الكثافة السكانية العالية وهو في ذات الوقت الأقل كلفة، والأكثر مراعاةً للبيئة في دول المجلس- غير أن نجاح تطبيقه يتطلب إصلاحات في السوق. وأفصحت الشركة المتخصصة عن دواعي تطبيق نظام تبريد المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي بأنه اذا ما استمر الوضع الحالي لتكنولوجيا التبريد والاعتماد المكثف على تكنولوجيات التبريد التقليدية على ما هو عليه، وهو ما ستُضطر معه دول المجلس إلى صرف ما يقرب من 100 مليار دولار لتغطية قدرة التبريد الجديدة وأكثر من 120 مليار دولار لإنشاء سعة توليد طاقة اضافية بحلول عام 2030.. وعليه، سيشكّل تكييف الهواء خلال السنوات الثماني عشرة المقبلة 60% من الاستهلاك الإضافي للطاقة في هذه المنطقة من العالم. وافادت "بوز أند كومباني" بوجود خيار بديل من خلال نظام تبريد المناطق الذي يعد الأكثر توفيراً للتكاليف على المدى الطويل من أيّ نظام آخر معتمد حالياً على مستوى الأبنية الفردية ، وذلك من خلال جمع الطلب على تكييف الهواء. و في هذا الإطار، صرّح جورج صرّاف، شريك في بوز أند كومباني بأن "أثر نظام تبريد المناطق يعتبر أقل سلبية على البيئة من الحلول التقليدية ، ونظراً لاحتمالية ارتفاع عدد سكان المدن في هذه الدول في العقود المقبلة، فسيوفّر نظام تبريد المناطق على الحكومات دفع أموال طائلة لبناء محطات طاقة جديدة". الى ذلك ، يُعتبر تبريد المناطق أحد الأنظمة الثلاثة الرئيسية المعتمدة لتكييف الهواء في المنطقة، ويشمل النظامان الآخران الوحدات التقليدية إضافة إلى التكييف المركزي أو التبريد بالماء.. وعلى عكس هذه الأنظمة، فإنّ تبريد المناطق نظام غير مركزي يعمل بواسطة محطة مركزية توفّر المياه المبرّدة وتوزّعها من خلال شبكة أنابيب تصل إلى عدّة مبانٍ موجودة في منطقة معيّنة. شبكة متكاملة من جانبه، صرّح الدكتور وليد فيّاض، شريك في بوز أند كومباني بأن "في نظام تبريد المناطق، تشكل تكاليف انشاء الشبكة عبئاً اقتصادياً في بداية التشغيل، غير أنه ينخفض مع زيادة معدل استخدام الشبكة ، وكذلك مع زيادة الكثافة العقارية، ويمكن أن تعوضه الكفاءة العالية للنظام". وحدد فياض المزايا التي تحرص على تعويض التكاليف الإضافية للشبكة ، وهي من خلال تخفيض الحاجة الى الطاقة،وذلك بفضل اعتماد تكنولوجيا تبريد عالية الفعالية ، وخدمات صيانة وتشغيل أكثر تخصصاً،حيث إن نظام تبريد المناطق يستهلك طاقة أقلّ بنسبة 40-50% لكل طن- ساعة تبريد مقارنة بالتقنيات التقليدية ، وايضا الاستخدام الأكثر فعالية لسعة التبريد، والذي بدوره يحتاج تبريد المناطق عادة إلى سعة أقل بنسبة 15% لتوفير أحمال التبريد نفسها مقارنة بأنظمة التبريد الموزّعة على مستوى الوحدة نظراً لتنوّع الأحمال والمرونة في تصميم السعة. ، كما ان التوفير في أوقات الذروة من شأنه أن يخفف الحمل على نظام الطاقة في ساعات الذروة، عبر تخزين حتى 30% من الأحمال المحتملة.. وبما أن تبريد المناطق يتطلّب كثافة سكانية معيّنة لكي يحقق فائدة كبيرة، فإنه بالتالي لا يقدّم حلاً عاماً لمشكلة التبريد. ووفقاً لخطط التنمية الحالية وأنماط الكثافة السكانية المقدّرة، يمكن أن يلعب نظام تبريد المناطق دوراً مهماً في مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي.. فحسب تحليل جديد أجرته بوز أند كومباني، من شأن استخدام نظام تبريد المناطق في المنطقة أن يؤدّي، بحلول عام 2030، إلى خفض لمتطلّبات الطاقة الجديدة بعشرين جيغاواط - ما يوازي طاقة عشر محطات كبرى لإنتاج الطاقة ،وخفض استهلاك محطات إنتاج الطاقة في الخليج بما يعادل 200 ألف برميل نفط يومياً، وتراجع بمعدّل 31 مليون طن في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة. وفي سياق متصل ، شدد طارق السيد، مدير أول في بوز أند كومباني: بأن نظام تبريد المناطق يقدم خدمات موثوقة.. نظراً لأعمال التشغيل والصيانة المستمرّة. اضافة الى أن النظام أكثر هدوءاً من أنظمة التبريد التقليدية ويعد أفضل لجهة المنظر الخارجي لبعده عن المبنى عوضاً عن أن يكون على سطحه.