دعت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين تسليط الضوء على مختلف المواضيع والقضايا ذات العلاقة بتطوير هذا القطاع، وذلك بلقاء تشاوري يعقد الأربعاء المقبل سيبحث التحديات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بالقضايا والشئون البلدية من حيث معوقات الاستثمار في المنتزهات ورسوم الإعلانات والقضايا المتعلقة بالكهرباء ورسوم البلديات المتأخرة، وإستراتيجية تطوير المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني فضلاً عن عدد استعراض عدد من الصعوبات والمشاكل الأخرى ذات العلاقة، كما سيناقش اللقاء المعوقات التي تواجه التجار في تعاملهم مع الهيئة العامة للتامين الاجتماعي والإجراءات التي تتبعها تجاه المؤسسات، وسيشارك في اللقاء من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل أبو الفتح وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة، ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السيد محمد المطاوعة المدير التنفيذي لخدمات المشتركين بالهيئة.وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير بأنه سيحضر اللقاء عدد من المسئولين المعنيين وذوي الاختصاص من شئون البلديات والتامين الاجتماعي وجهات أخرى معنية، وأشار إلى أن اللجنة في إطار اهتمامها وحرصها على النهوض بالقطاع الذي تمثله بادرت إلى عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتي سوف تتواصل خلال الفترة المقبلة بهدف تسليط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه هذا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يضم قطاعات اقتصادية وإنتاجية متعددة ومتنوعة، وقد دأبت اللجنة على متابعة كافة مشكلات ومعوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناقشتها بمختلف القنوات والوسائل المتاحة، لافتاً بان ما سوف يتم التوصل إليه من خلال هذه اللقاءات التشاورية من نتائج وتوصيات سوف ترفع إلى مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ الإجراء المناسب ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية للعمل على حلها وتذليلها والحد قدر الإمكان من المعوقات التي تعترض نشاط وعمل مؤسسات هذا القطاع.ودعا خلف حجير كافة التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد للمشاركة الفاعلة في هذا اللقاء الهام الذي سوف يعقد في تمام الساعة 10:00 صباحاً من أجل التوصل إلى حلول ونتائج إيجابية تساهم بتنمية وتطوير القطاع، من خلال تسليط الضوء على المشاكل التي تواجه القطاع ذات العلاقة بالقضايا والشئون البلدية، مبيناً بان من أهم تلك المشاكل ما يتعلق برفع رسوم الإعلانات وما لذلك من آثار سلبية على سوق الإعلانات، ومعوقات تتعلق بطول الإجراءات والتأخر في البت في الطلبات خاصة من جانب شؤون البلدية، وغيرها من معوقات سوف تطرح على بساط البحث في اللقاء التشاوري المذكور.ولفت بأن الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد مسئولية مشتركة من جانب كافة جهات المعنية في البلاد، خاصةً وأنه يمثل نحو 90% من إجمالي الدعم الاقتصادي في البحرين، وبالتالي فأنه يشكل البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإنتاج الخدمات الصناعية والحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع إلى جانب انه يعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد، ويوفر فرص عمل كثيرة ويساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة ويمتص البطالة التي لا تستطيع الصناعات الكبيرة امتصاصها، الأمر الذي يُحتم على كافة الأطراف التعاون فيما بينها من أجل المبادرة بحل المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع، مبينةً بأن ذلك التعاون سيؤدي انعكاساته الإيجابية على نشاط القطاع وبالتالي تعزيز أدواره الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني. ورحب خلف حجير في ختام تصريحه بكافة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمعنيين للمشاركة باللقاء التشاوري الذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي يعاني منها أصحاب تلك المؤسسات والهموم التي تؤرقهم خاصةً في ظل مشاركة ممثلين عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والهيئة العامة للتامين الاجتماعي، الأمر الذي سيسمح بالتواصل والتفاعل مباشرةً مع المعنيين في هاتين الجهتين للتوصل إلى حلول مناسبة لمشكلات القطاع، حيث سيحضر اللقاء من جانب شئون البلديات المهندس نوفل الكوهجي مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنامة، والمهندسة فاطمة محمود يوسف مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الوسطى، والخبير الزراعي بالوزارة الدكتور محمود فودة.والجدير بالذكر أن هذا اللقاء هو الثالث الذي تنظمه اللجنة بعد اللقاءين التشاوريين الذين سبق وان نظمتهما اللجنة خلال الفترة الماضية وقد تناول اللقاءين جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية ومواضيع سوق العمل والتمويل، كما تعكف اللجنة حالياً على التحضير للقاء تشاوري رابع سوف يتناول موضوع القروض المتعثرة والذي يعتبر من أهم المشاكل والقضايا التي تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وقد تم وضع الخطوط العامة للقاء من خلال لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة ستقوم ببلورة محاور هذا اللقاء.