حثت تركيا أمس الخميس مجلس الأمن الدولي على إقامة مخيمات داخل الأراضي السورية للمدنيين مشددة على أنها غير قادرة على مواجهة تدفق اللاجئين الذين يصلون إلى الحدود هربا من المعارك الدائرة في سوريا.لكن مسؤولي الأمم المتحدة عبروا عن معارضتهم هذا الاقتراح فيما كانت فرنسا وبريطانيا حذرتا من عراقيل دبلوماسية وقانونية كبرى تعيق أي تحرك لإقامة مناطق عازلة قد تتطلب حماية عسكرية.وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو في مجلس الأمن الذي عقد جلسة على المستوى الوزاري الخميس حول سوريا إن تركيا لن يكون بمقدورها قريبا مواصلة استقبال المزيد من اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين في تركيا بلغ حاليا 80 ألفا وأن أربعة الاف لاجئ يعبرون الحدود كل يوم في حين هناك عشرة آلاف ينتظرون على الحدود دورهم للعبور.وذكر الوزير التركي بوجود أكثر من مليوني نازح سوري بحسب الأمم المتحدة، مؤكدا أنه "أمام هكذا كارثة إنسانية يتعين على الأمم المتحدة أن تبدأ من دون تأخير بإقامة مخيمات للنازحين داخل سوريا".وأضاف: "حتما فإن هذه المخيمات يجب أن تتمتع بحماية كاملة"، من دون أن يوضح طبيعة هذه الحماية.وأكد داود اوغلو أن تركيا "لا يمكنها مواجهة الدفق الراهن من اللاجئين"، داعيا إلى "التركيز منذ الآن على الإجراءات الواجب اتخاذها داخل الحدود السورية".لكن نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون حذر من أن الدعوات لإقامة ممرات إنسانية تثير "مسائل خطيرة وتتطلب بحثا دقيقا وحاسما".من جهته انتقد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة انتونيو غوتيريز الخميس بشدة فكرة إقامة مناطق آمنة للمدنيين داخل الأراضي السورية، مؤكدا أن هذا المقترح يتناقض والقانون الإنساني.وقال غوتيريز إن "المبدأ المعترف به دوليا هو أن لكل إنسان الحق في البحث عن ملجأ في بلد آخر والحصول عليه".وأضاف أن "هذا الحق لا يمكن تعريضه للخطر، مثلا عبر إقامة ما يسمى +مناطق آمنة+ أو ترتيبات أخرى مشابهة".وأكد أن "التجربة أظهرت للأسف أنه نادرا ما يكون بالإمكان تأمين حماية وأمن فعالين في هكذا مناطق"، في إشارة واضحة إلى مجزرة سريبرينيتسا (البوسنة) في 1995 والتي وقعت في جيب كان موضوعا رسميا تحت حماية الأمم المتحدة.ويخشى مسؤولو الأمم المتحدة أن تؤدي مناطق عازلة محمية عسكريا إلى تهديد حيادية العاملين في المجال الإنساني.وكان وزيرا الخارجية البريطاني وليام هيغ والفرنسي لوران فابيوس أقرا أيضا الخميس بأن إقامة مناطق عازلة في سوريا لحماية اللاجئين تنطوي على مشاكل كبيرة، وأعلنا مساعدات إنسانية إضافية للمدنيين السوريين.وفي مؤتمر صحافي، لم يخف هيغ وفابيوس صعوبة توحيد موقف أعضاء مجلس الأمن الدولي في شأن هذا الاقتراح الذي دفعت به تركيا مع تدفق مزيد من اللاجئين السوريين إلى أراضيها.وخلال جلسة مجلس الأمن، طالب وزير الخارجية الفرنسي الحكومة السورية بضمان إمكانية وصول المنظمات الإنسانية "بحرية إلى جميع السكان" في سوريا.وأكد فابيوس في كلمته أمام المجلس الذي ترأسه فرنسا في أغسطس أن "وصول العاملين الإنسانيين إلى السكان يجب أن يكون مضمونا".من جانب آخر، قال إن باريس تريد تقديم مساعدة مادية ومالية لصالح "المناطق المحررة" في سوريا لتحضير مرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد وتشجيع السوريين الساعين إلى الهرب من بلادهم للبقاء في هذه المناطق.وتقدر الأمم المتحدة أن هناك 1,2 مليون نازح سوري.