كتب – حسن عبدالنبي:كشف رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، د.محمد العامر عن إطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل، مبيناً أنه بإمكان المواطنين استخدام تقنية الجيل الرابع للهاتف المتنقل مطلع العام المقبل.وأضاف العامر - على هامش مؤتمر الشرق الأوسط للطيف الترددي الراديوي 2012 أمس - "مميزات خدمات الجيل الرابع كثيرة خصوصاً مع الطلب المتزايد على أجهزة التقنية، كما يدعم استخدام الألعاب بسرعات عالية”.وأضاف العامر أن التردد موجود حالياً، كما إن الهيئة بصدد فتح مناقصة للشركات للتقدم لتنظيم عملية الحصول على هذه الخدمة وتشغيلها، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك.وعن دخول شركات جديدة في سوق النقال والإنترنت، أكد العامر أن جميع الخيارات مطروحة، كما إن شركة بحرين برودباند موجودة في السوق وتزاول عملها حالياً بخدمات الجيل الثالث.وحول المخالفات خلال الربع الأول 2012 قال العامر: "لا توجد أية مخالفات على جميع شركات الاتصالات، مؤكداً أن الهيئة اتخذت إجراءات صارمة تجاه المخالفين، ما أجبر جميع الشركات على الالتزام بالقوانين المعمول بها في القطاع.وفي كلمته الافتتاحية قال العامر: "في وقت لاحق من 2012 أو مطلع العام المقبل، من المقرر أن تجري عمليه ترخيص في النطاق 2.6 غيغاهرتز وغيرها من النطاقات المستخدمة في الاتصالات المتنقلة، والتي يمكن استخدامها لتوفير خدمات الجيل الرابع المتطورة لتوفير خدمة إنترنت فائقة السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل”.وبيَّن العامر أن الهيئة ستقوم قريباً بعمل مراجعة شاملة للمتطلبات المستقبلية للترددات الراديوية لخدمات الهاتف المتنقل، لتحديد وتخطيط احتياجات المملكة للطيف الترددي الراديوي على المدى البعيد لضمان توفير أكبر قدر من المنافسة بين مشغلي الهاتف المتنقل.بدوره، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، محمد بوبشيت: "إن النطاق الترددي 2.6 غيغاهيرتز يعتبر النطاق المفضل لمعظم شركات الهاتف المتنقل في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا لتوفير خدمات الجيل الرابع على الهاتف المتنقل”.وأكد بوبشيت أن الهيئة ستقوم بطرح الترددات في هذا النطاق على مجموعتين، المجموعة الأولى قبل نهاية 2012 وستتكون من نطاق مزدوج يحتوي على 40 ميغاهيرتز، أما المجموعة الثانية في نهاية العام 2014 و ستكون من نطاق مزدوج آخر يحتوي على 30 ميغاهيرتز. وأكد العامر أن توفر هذه الترددات ستمكن مشغلي الهاتف المتنقل من التنافس وطرح خدمات الجيل الرابع التي تسمح بتوفير خدمة انترنت عالية السرعة للمستهلك في مملكة البحرين”. وستقوم الهيئة قريباً بالعمل على آلية ترخيص محايدة من الناحية التكنولوجية، والتي ستتكون من زوج من 70 ميغاهيرتز في النطاق 2.6 غيغاهيرتز، إضافةً إلى زوج من 40 ميغاهيرتز في النطاق 2.1 غيغاهيرتز وزوج من 15ميغاهيرتز في النطاق 1.8 غيغاهيرتز وزوج من 5.6 ميغاهيرتز في النطاق 900 ميغاهيرتز. كما ستشمل هذه الآلية أيضاً 15 ميغاهيرتز "غير مزدوج” في النطاق 1.9 غيغاهيرتز.وغالباً ما يتم تحديد الشركات الفائزة بالتراخيص عن طريق عملية مقارنة، أو عملية قائمة على آليات السوق. ومن المتوقع أن تكتمل عملية منح التراخيص بين الربع الرابع 2012 والربع الأول من 2013. وفي إطار هذا الموضوع ستقوم الهيئة خلال أبريل المقبل بنشر طلب للعروض لتعيين شركة استشارية تقوم بتصميم آلية منح التراخيص؛ حيث ستوضح الهيئة من خلال طلب العروض آراءها الأولية حول عملية الترخيص لهذه الترددات.ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج المراجعة الشاملة للترددات الراديوية خلال 2015. وستشمل المراجعة الترددات المستخدمة حالياً لتوفير خدمات الاتصالات العامة والترددات التي حددها الاتحاد الدولي للاتصالات للخدمات المتنقلة وأي ترددات إضافية يتم الاتفاق عليها في المؤتمر الدولي للاتصالات الراديوية عام 2015.