أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد بن زايد الزايد أن القرار رقم (51) لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية , تحتوي على مزايا كبيرة تتضمنها اللائحة الجديدة تصب في صالح الموظفين فضلا عن تعزيز الحقوق الوظيفية المكتسبة والمستقرة للموظف وعدم المساس بها.وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية في تصريح صحفي بمناسبة صدور اللائحة التنفيذية أن هناك العديد من المزايا التي تتضمنها اللائحة من أهمها إلغاء نظام التعيين بالوكالة بالنسبة للمدراء حيث يتم تثبيتهم مباشرة عند صدور قرار سمو رئيس الوزراء بتعيينهم كمدراء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها منحهم جميع الامتيازات المقررة للوظيفة.وقال احمد الزايد أن اللائحة التنفيذية ألزمت الجهة الحكومية بتقييم الموظف خلال فترة التجربة على نحو يحدد على ضوئه استمراره في العمل من عدمه وإلزام الجهة الحكومية بإخطاره بقرار إنهاء خدمته أثناء الفترة التجريبية كشرط أساسي لصحة قرار إنهاء الخدمة وإلا اعتبر مثبتاً على وظيفته تلقائيا بقوة القانون، وأن يكون قرار إنهاء الخدمة مسبباً في حالة إخلاله بواجباته الوظيفية ترسيخاً لمبدأ الشفافية، كما أن أحكام فترة الاختبار تسري على المعينين بعقود ما لم تنص عقودهم على خلاف ذلك. كما أعطت اللائحة الموظف حق الالتماس من نتائج تقارير كفاءة الأداء.وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية أن اللائحة التنفيذية نظمت حق خروج الموظف في الإجازة السنوية، وأكدت على عدم جواز تأجيل أو تقصير الإجازة السنوية المعتمدة من قبل جهة العمل إلا لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، وإيماناً بأهمية منح الموظف راحة خلال فترة العمل لينعكس ذلك إيجابا على أدائه أكدت اللائحة الجديدة على ضرورة قيامه بإجازة سنوية على أن لا تقل عن 22 يوم عمل، كما أن اللائحة أكدت أيضاً على حق مريض السكلر برعاية ومعاملة خاصة وذلك بمنحه 30 يوم عمل إضافية بعد نفاذ رصيد إجازاته المرضية.وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية انه تم رفع مستوى الأداة القانونية المتضمنة لجدول الجزاءات والمخالفات لتكون ضمن اللائحة بدلاً من تعليمات الخدمة المدنية كما كان معمول به سابقاً، كما أوجدت اللائحة التنفيذية الجديدة حزمة من الضمانات والضوابط لإجراءات التحقيق والتأديب تكفل للموظف مساءلة عادلة. وأضاف أحمد بن زايد الزايد أن اللائحة التنفيذية الجديدة اهتمت بالأداء المؤسسي سعيا لتطوير الخدمات الحكومية ورفع الإنتاجية والكفاءة بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى أن اللائحة أسست نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية وكذلك نظاما للسلامة والصحة المهنية إيماناً بالدور الهام الذي يلعبه الموظف في عملية الإنتاج باعتباره المحور الرئيسي.وبين الزايد "أجازت اللائحة للموظف المتظلم بعد عرض تظلمه على لجنة التظلمات بجهة عمله حق اللجوء إلى ديوان الخدمة المدنية أو القضاء لضمان حصوله على حقوقه الوظيفية وحمايتها من أي مساس بها، إضافة إلى أن اللائحة وحدت الجزاءات التأديبية على الموظفين بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية وذلك تحقيقا للعدالة والمساواة، كما نظمت اللائحة إجراء المحو التلقائي للجزاءات التأديبية بعد انتهاء الفترات المقررة قانوناً دون أن يتوقف ذلك على قرار من السلطة المختصة وهو ما يعزز من الضمانات القانونية للموظفين حتى من يتم مجازاته منهم".وتابع رئيس ديوان الخدمة المدنية أن اللائحة أكدت على ما جاء بقانون الخدمة المدنية بشأن منح الموظف الموقوف عن العمل لمصلحة التحقيق الحق في صرف راتبه لمدة 6 أشهر، تأكيداً للمبدأ الدستوري بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بعد مساءلة قانونية عادلة.واختتم رئيس ديوان الخدمة المدنية تصريحه بالتأكيد على أن إفراد لائحة مالية مستقلة عن اللائحة التنفيذية تصدر عن سمو رئيس الوزراء وتتضمن جداول الرواتب والمزايا الوظيفية والعلاوات والبدلات أمر في غاية الأهمية وسوف يكون له انعكاساته الإيجابية على العمل ويمنح متخذ القرار مرونة أكبر في مواجهة التغييرات المستقبلية في مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية.