أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله على أهمية توجيه صرف ميزانية المشاريع ومبالغ الدعم الخليجي لمشاريع التنمية المخصصة لمملكة البحرين نحو المشاريع التي تعود بالفائدة المباشرة على المواطنين ، كالبنية الأساسية والإسكان ، وتسهم في تحريك القطاعات الاقتصادية المختلفة وتؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة ، وكذلك الحاجة إلى إيجاد برامج تسهم في نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة بتعزيز بيئتها التشريعية والعمل على جذب الاستثمارات لتحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد الوطني. جلالة الملك المفدى، وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، دعا جلالته إلى تحسين أدوات الصرف والرقابة للمحافظة على معدلات مقبولة للدين العام من خلال التزام الوزارات والأجهزة الحكومية بالموازنات المخصصة لها من الحكومة والاستعانة بأفضل الممارسات في أوجه صرفها .كما دعا جلالة الملك إلى تعزيز الأمان والحماية والحرية للصحفيين في إطار القانون ، موجهاً جلالته الحكومة إلى التعاون مع السلطة التشريعية للإسراع في إنجاز قانون الصحافة ، كما دعا جلالته وزارة الإسكان إلى تخصيص مشاريع إسكانية خاصة بالصحفيين وبالتنسيق مع جمعية الصحفيين دعماً لهم على أداء واجباتهم الوطنية واعتزازنا بدورهم كشريك في نهضة الدولة وتقدمها.وفي السياق نوه جلالته بالدور الكبير الذي يلعبه رجال الصحافة والإعلام في الارتقاء بالأداء الحكومي عبر المتابعة الدقيقة والرقابة الفعّالة والنقد الموضوعي البناء.كما نوه جلالة العاهل المفدى بأهمية التنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية وخاصة فيما يتعلق بتوفير المعلومات أمام رجال الصحافة والإعلام عبر متحدث رسمي للدولة يتيح تقديم المعلومات بشكل متكامل ودقيق عن كافة القضايا والموضوعات التي تهم الرأي العام.وفي الشأن السوري أكد جلالته حفظه الله التزام البحرين بمساعدة الشعب السوري الشقيق في تحقيق تطلعاته ، ودعم اللاجئين السوريين ورعاية أبنائهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة ، وقال جلالته : "أمرنا المؤسسة الخيرية الملكية بالترتيب لإنشاء مدرسة لأبنائنا من اللاجئين السوريين ليواصلوا تعليمهم مع بدء العام الدراسي الجديد ، فهذا واجب ديني وإنساني"، مؤكداً جلالته متابعته الشخصية لهذا الأمر مع وفد المؤسسة الخيرية الملكية المتواجد حالياً في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة .ونوه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بنتائج زيارة جلالته للمملكة المتحدة وما حظيت بها إنجازات البحرين السياسية والحقوقية من إشادة وثناء وعلى رأسها التعديلات الدستورية النابعة من حوار التوافق الوطني والتنفيذ المتميّز لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وما أبدته المملكة المتحدة من دعم لا محدود لخطوات البحرين الجادة نحو التطوير ومواصلة الإصلاح.وفي هذا الصدد ، أحاط جلالة العاهل المفدى المجلس بنتائج زيارة جلالته للمملكة المتحدة ، وبما تم التأكيد عليه بأهمية استقرار وأمن المنطقة ، وعلى الدور الهام الذي تضطلع به المملكة مع أشقائها دول مجلس التعاون الخليجي في الحفاظ على الأمن الإقليمي ، والاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين لدفع التعاون في مجالات الإصلاح القضائي، والأمني، والحقوقي وتطوير العلاقات التجارية. وفيما عبر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر عن الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى لترؤس جلالته جلسة مجلس الوزراء وبما تفضل به العاهل من توجيهات ستكون من أولويات العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المرحلة المقبلة من العمل الوطني ، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة ستضع برامج تضمن تنفيذ توجيهات جلالة العاهل المفدى وستكون لها الأولوية في سلم العمل الحكومي لأنها جاءت معززة ومساندة لبرامج وخطط الحكومة .وفي هذا الصدد فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنتائج زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى إلى المملكة المتحدة وبدورها في تعزيز أوجه الصداقة البحرينية البريطانية وفي خلق تفاهمات مشتركة تعزز التنسيق الثنائي وتقوي دعائم التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة .إلى ذلك فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن المساعي الحكومية متواصلة للحفاظ على الوضع المالي للدولة وصرف بنود الميزانية وفق أحدث الأساليب التي تضمن تحقيقها للبرامج التي تستهدفها دون هدر وبما يكفل الحفاظ على مستويات الدين العام في معدلاتها المقبولة عبر الالتزام بقانون الميزانية العامة للدولة ، مشدداً سموه على كافة الوزارات والأجهزة الحكومية على ضرورة الاستمرار بالالتزام في سياسة الحكومة في توجيه صرف ميزانية المشاريع وفق ما هو مرسوم ومحدد لها في برنامج عمل الحكومة بحيث تكون هذه المشاريع إضافة إلى المشاريع التي ستنفذ بعد وصول مبالغ الدعم الخليجي لتكون مجتمعة نواة لقفزة أكثر تسارعاً على صعيد الخدمات الموجهة للمواطنين معيشياً وإسكانياً وخدماتياً وبنية تحتية .كما أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به الصحافة وبأثرها على الأداء الحكومي في التعريف بأوجه القصور والنواقص ، مؤكداً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن التوجيهات ستصدر للجان الوزارية المعنية في الحكومة للتنسيق والعمل على الانتهاء من مشروع قانون الصحافة لسرعة إقراره .وتنفيذاً لتوجيهات جلالة العاهل المفدى ، فقد كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان إلى التنسيق مع جهات الاختصاص والعلاقة بالشأن الإعلامي من أجل وضع تصور لمشروع إسكاني خاص بالصحفيين والإعلاميين تقديراً لدورهم المشهود في الشأن الوطني.