أعلنت حركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا الأحد أنها أعدمت دبلوماسيا جزائريا كانت تحتجزه مع دبلوماسيين آخرين منذ 5 نيسان/أبريل عند استيلائها على شمال مالي كما جاء في بيان وصل إلى "وكالة أنباء الأخبار المستقلة" الموريتانية.وقالت الحركة في بيان نشرته الوكالة الموريتانية على موقعها الإلكتروني إن "جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قامت فجر السبت بإعدام الرهينة الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة الجزائرية".وحملت الحركة في البيان الذي وقعه "أميرها أبو الوليد الصحراوي"، مسؤولية الإعدام للحكومة الجزائرية قائلة إن "عليها أن تتحمل عواقب عنادها وقرارات رئيسها وجنرالاته الخاطئة واللامسؤولة، بعد ما وضعت الجهة الجزائرية المفاوضة القرار في اللحظات الأخيرة في أيديهم للموافقة على إتمام الاتفاق".وفي الخامس من نيسان/أبريل، تبنت الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين خطف سبعة جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي الذي يسيطر عليه إسلاميون منذ خمسة أشهر.وفي أيار/مايو، طالبت الحركة بالافراج عن الإسلاميين المعتقلين في الجزائر وبـ15 مليون يورو مقابل الإفراج عن رهائنها.وفي 12 تموز/يوليو، أعلنت الإفراج عن ثلاثة من الرهائن السبعة وتحدثت عن "شروط" تعرفها الجزائر للإفراج عن الباقين.وفي 24 اب/أغسطس، هددت الحركة السلطات الجزائرية بالرد في حال لم تفرج في غضون خمسة أيام عن ثلاثة جهاديين اعتقلوا في 15 آب/اغسطس بينهم أحد قادة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المدعو نسيب الطيب المعروف بعبد الرحمن أبو إسحق الصوفي.وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الخارجية الجزائرية أنها بصدد التحقق من "الخبر الذي انتشر في بعض المواقع الإخبارية" حول إعلان مقتل أحد دبلوماسييها المختطفين في شمال مالي.وقال بيان للخارجية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "نحن بصدد التحقق من صحة البيان الذي نشرته بعض المواقع على الإنترنت حول إعدام الموظف الجزائري في القنصلية (قنصلية غاو بشمال مالي) طاهر تواتي".وأضافت الخارجية الجزائرية أن الأمين العام للوزارة استقبل السبت عائلات موظفي القنصلية الأربعة المحتجزين في شمال مالي "وذكرهم بأن الاتصالات مع الخاطفين لم تنقطع".وفي 26 اب/اغسطس، أرسلت الحركة شريطا مصورا أظهر احد الرهائن الاربعة يطالب السلطات الجزائرية بانقاذ حياته.وفي بيان نشرته الأحد صحيفة ليبيرتيه الجزائرية، ناشدت زوجة أحد الرهائن الخاطفين الإفراج عنهم مؤكدة أنهم "مجرد موظفين أبرياء (...) يخدمون الدولة الجزائرية".