تصدر محكمة الاستئناف العليا غدا الثلاثاء الحكم في قضية التنظيم الإرهابي لـ"مجموعة 21" المستأنف فيها 13 متهما، والمحالة من محكمة التمييز. وتضم القضية 20 متهما، حكمت محكمة السلامة الوطنية على 8 منهم بالسجن، فيما قضت بالسجن 15 عاما لثمانية عشر آخرين، ستة منهم هاربين، وبالسجن 5 سنوات لمتهميين آخرين، وسنتين للمتهم الأخير.وطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي أحالت الدعوى للاستئناف العليا للفصل فيها من جديد، وخففت عقوبة المدان بالسجن سنتين إلى 6 أشهر. وكانت النيابة العسكرية وجهت لـ 21 متهماً بينهم 7 هاربين بأنهم أسسوا جماعة إرهابية وإدارتها لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي والانضمام إليها، والسعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين، ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وجمع وإعطاء أموال إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً.وأسندت النيابة العسكرية إلى المتهمين حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً وتحبيذاً لقلب النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها جعل الأمن العام مضطرباً وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتحريض على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمر يعد جريمة، وتنظيم مسيرات دون إخطار الجهة المختصة والاشتراك فيها.