دشنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء برنامج تطوير السياسات المالية والإقتصادية لمملكة البحرين الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة ويمتد عبر 13 أسبوعاً.جاء ذلك خلال اجتماع عقد برئاسة وكيل وزارة المالية عارف صالح خميس اعتمدت فيه خطة العمل التنفيذية للبرنامج، وتم الإتفاق على الأولويات الأساسية التي سيتم التركيز عليها والمخرجات التي يتعين التوصل إلى مقترحات محددة بشأنها في نهاية أعمال البرنامج.وفي هذا السياق فإن برنامج تطوير السياسات المالية والإقتصادية للمملكة سوف يشمل ثلاث محاور أساسية هي: تحقيق أقصى درجات الكفاءة في الإنفاق الحكومي من خلال تحليل الهيكل العام لأوجه الصرف الحالية ووضع الضوابط الكفيلة بتحقيقها لأهدافها المرجوة، وتعزيز مصادر الإيرادات غير النفطية خاصة فيما يتعلق بتطوير وتحديث آليات التحصيل في الوزارات والهيئات الحكومية، ودفع عجلة النمو الإقتصادي في القطاعات الرئيسية الواعدة وتحديد العوامل التي يمكن أن يكون لها إسهام مباشر في هذا المجال والإجراءات والمبادرات التي تصب في هذا الإتجاه.وأكد خميس على الطابع العملي والتطبيقي للبرنامج، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الخروج بتصورات عملية محددة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والكفاءة في أوجه الصرف الحكومي والحفاظ على مستويات مقبولة للدين العام طبقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، مع تحسين تنافسية القطاعات الإقتصادية القائمة واستشراف قطاعات جديدة من شأنها دعم الإقتصاد الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل. وأوضح أن البرنامج يهدف كذلك إلى استكشاف سبل البناء على ما حققته المملكة من نتائج إيجابية في الحفاظ على سلامة مركزها المالي والإقتصادي على مدى العقود الماضية، خاصة في ضوء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، التي تؤكد أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان سلامة الوضع المالي في المديين المتوسط والبعيد مع الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي عالية.وأشار إلى أن البرنامج يعد أداة داعمة يتم من خلالها بلورة إطار أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة للميزانية العامة للدولة، وذلك على النحو الذي يكفل الوصول إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات خلال دورات الميزانية المقبلة.حضر الإجتماع عدد من المسئولين بوزارة المالية وبيت الخبرة الإستشاري.