عبر النائب عبدالحكيم الشمري عن "حسرته لتراخي الحكومة تفعيل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية فيما يتعلق بتجاوزات بناء مستشفى الملك حمد، إذ مازال بعض الموظفين بالقطاع العام والخاص والمعنيين بهذا المشروع وبعض الأطراف ذات العلاقة بعيدة عن التحقيق".من جانب آخر، عبر الشمري عن "أسفه لأن المستشفى مازال يعاني من قصور مثل محدودية الأرض المخصصة للمستشفى، وعيوب في التكييف، وعدم وجود مستودعات للأادوية والأجهزة، إضافة لعيوب فنية مثل مولدات البخار لغرف التعقيم والمصبغة، وجودة المياه وغيرها من العيوب التي أسهمت حتى الآن في إرباك العمل وتلف الأجهزة الحساسة مثل الأدوات الجراحية وغرف العمليات، وامتعاض المرضى بسبب الحرارة وخلافه".وذكر النائب في بيانه أن "ما يزيد الأمر سوءا، قرار وزارة المالية الاستحواذ على قرابة ستة ملايين دينار لم تستخدم من قبل المستشفى نظرا لعدم تشغيله بالكامل في موازنة 2011، إذ كان بالإمكان أن تساعد في استكمال النواقص وإصلاح العيوب خلال 2012".وقال الشمري "إن الحكومة مطالبة بالشفافية والحزم وإظهار الحقائق وتصحيح الانحراف ومحاسبة كل من تجاوز صلاحياته وتقاعس عن القيام بواجبه لحفظ المال العام، وإلا فيجب إغلاق مجلس النواب الذي يعتبر جهة رقابية وتشريعية وإلغاء ديوان الرقابة الإدارة والمالية لانعدام الأسباب الداعية لوجودهما في وقت تتجاهل الجهات الرسمية جهودهم وتوصياتهم".