العمل الدولية تحذر من ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في العالم

حذرت منظمة العمل الدولية، اليوم الاربعاء، عبر وثيقة لها وزعها مكتبها الاقليمي في بيروت، من ان معدلات البطالة ستتفاقم لدى الشباب على الصعيد العالمي، فيما تنتشر تداعيات أزمة اليورو من البلدان المتقدمة إلى البلدان الناشئة.وقال واضع الوثيقة، إيخاهرد أرنست، وهو ايضا رئيس وحدة اتجاهات الاستخدام لدى منظمة العمل الدولية، إنه "بعكس ما هو متوقع، فإن البلدان المتقدمة وحدها تتوقع انخفاض معدلات بطالة الشباب في السنوات القادمة، لكن هذا الاتجاه يلي أهم ارتفاع في معدل بطالة الشباب بين كل المناطق منذ بدء الأزمة".وتظهر التنبؤات الجديدة ان انخفاض معدل بطالة الشباب بشكل تدريجي في البلدان المتقدمة بلغ 17.5% هذا العام، مقابل 15.6% في العام 2017. وهذا الرقم ما زال يفوق المعدل 12.5% الذي سجل في العام 2007 أي قبل بدء الأزمة.وقالت الوثيقة إن جزءً كبيراً من انخفاض معدل البطالة ليس ناجماً عن التحسن في سوق العمل، إنما عن خروج أعداد كبيرة من الشباب من القوى العاملة تماماً "بسبب الإحباط" ولا يعد هؤلاء الشباب من بين العاطلين عن العمل.واشارت الى انه من غير المتوقع أن يكون الانخفاض المرتقب في معدل البطالة في البلدان المتقدمة "كافياً لسحب المعدلات العالمية نحو الأسفل".وأضافت أن معدل بطالة الشباب سيبلغ 12.9% بحلول العام 2017 مما يشكل ارتفاعًا بنسبة 0.2% لتوقعات العام 2012.وتوقعت الوثيقة أن تتعدى آثار أزمة اليورو أوروبا فتلقي بظلالها على شرقي آسيا وأميركا اللاتينية فيما تتداعى الصادرات المتجهة إلى البلدان المتقدمة، كما توقعت أن تبقى معدلات بطالة الشباب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط أعلى من 25% على مدى السنوات القادمة وهي مرشحة إلى مزيد من الارتفاع في بعض أجزاء من هذه المناطق.وتوقعت أيضاً أن تزيد معدلات بطالة الشباب فتنتقل من 9.5% في هذا العام إلى 10.4% في 2017 في شرقي آسيا مع تغير طفيف مرتقب في أميركا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء.وقالت المنظمة في وثيقتها انها اعتمدت خلال مؤتمرها السنوي في يونيو الماضي، قراراً يدعو إلى "عمل فوري وهادف ومتجدد من أجل معالجة أزمة استخدام الشباب".ودعت الى "تعزيز النمو المؤدي إلى الوظائف واستحداث وظائف لائقة من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والقابلية للتوظيف وسياسات سوق العمل وريادة أعمال الشباب والحقوق بهدف معالجة تداعيات الأزمة الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية والضريبية في الوقت ذاته".كما دعت المنظمة الى "تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي والحوافز الضريبية التي تدعم العمالة وتقوي الطلب الإجمالي وتحسن النفاذ إلى التمويل وتزيد من الاستثمار الإنتاجي مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الأوضاع الاقتصادية في البلدان".