كتب - هشام الشيخ:قالت وكالة "أسوشيتدبرس” الأسترالية "AAP” إن شحنة الأغنام التابعة لشركة "ويلارد” الأسترالية التي رفضت مملكة البحرين إدخالها لإصابتها بمرض البثر الفمي المعدي، تم تفريغها الأربعاء في كراتشي بباكستان لحساب مشترٍ آخر.وحول مدى تأثير ذلك على ثقة المستهلك البحريني في اللحوم الباكستانية، قال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني د.سلمان الخزاعي لـ«الوطن”: إن الوزارة ملتزمة كجهة رقابية بالتأكد من مدى صلاحية اللحوم المستوردة واللحوم الآتية من باكستان باكستانية وليست أسترالية، مضيفا أن الوزارة قامت بواجبها فيما يتعلق بالشحنة التي ثبتت إصابتها، وأن الوزارة لا شأن لها بالشق التجاري في الموضوع.على صعيد متصل، أشار الخبر إلى فشل محادثات مطولة جرت بين مسؤولين بحرينيين وأستراليين لإيجاد حل للشحنة التي تقدر بـ22 ألف رأس من الأغنام جلبتها الشركة من مدينة "فيرمانتل” في غرب أستراليا، بعد أن أثار مخاوف بشأن مرض الفم الأجرب في عدد من الأغنام.ونقلت الوكالة عن بيان للشركة أن "بيع الخراف التي تحملها السفينة أوشن دروفر تم وفق المعايير الدولية (...) يوجد أطباء متخصصون في رعاية الحيوانات يشرفون على الحالة الصحية للشحنة وأثناء التفريغ.وأصرت الشركة في بيانها أن "معدل النفوق على متن السفينة لايزال أقل بكثير من المعدل المحدد من الحكومة الأسترالية وهو 2%”، واستغربت القرار البحريني بمنع دخول الشحنة لأنه تم التصديق على الحيوانات للتصدير من قبل دائرة التفتيش والحجر الصحي الأسترالية قبل أن تغادر فريمانتل.ولا تزال شحنة أخرى منعت من دخول البحرين متوقفة في الكويت لم يتم السماح بدخولها بعد مخاوف تتعلق بالمرض المشار إليه.وعلى الصعيد نفسه ذكر موقع "إنترناشيونال بيزنس” أن الشحنة التي أفرغت في باكستان، كانت تحمل 75 ألف رأس عند بداية تحركها من أستراليا، وأنها أفرغت حوالي 53 ألف رأس من حمولتها قبل وصولها إلى البحرين قبل أن تغادرها بسبب رفض إدخالها، إلا أنه من غير الواضح أين أفرغت الشركة تلك الشحنة الكبيرة في طريقها.ولاتزال الأسواق تشهد أزمة في توفر لحوم الذبائح الحية المدعومة حكومياً، وسط ضعف الإقبال على اللحوم المبردة إذ تدور شكوك حول فحصها من جهة المصدر. كما تواجه شركة المواشي انتقادات بسبب ما اعتبر احتكاراً دام أعواماً طويلة في ظل رداءة الأنواع التي تستوردها من شركة واحدة في أستراليا.يذكر أن الدعم الحكومي للحوم استحوذ على 75% من إجمالي 55.6 مليون دينار للسلع الغذائية المدعومة "اللحوم والدجاج والطحين” في 2011، إذ وصل إلى 50 مليوناً العام الماضي، مقابل 42.5 مليون دولار العام 2010، فيما يتوقع أن يصل إلى 67 مليون دينار العام الحالي، مما يجعل سعر كيلو اللحم في البحرين الأرخص على مستوى جميع دول المنطقة والعالم.