أعلن الجيش المصري السبت انه قتل 32 من "العناصر الاجرامية" في العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها قواته منذ شهر في شبه جزيرة سيناء.واطلق الجيش هذه العملية بعد يومين من مقتل 16 من حرس الحدود المصري في هجوم مسلح استهدف في الخامس من آب/اغسطس نقطة تفتيش قرب الحدود مع كل من قطاع غزة واسرائيل.واعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي خلال مؤتمر صحافي "مقتل 32 وإصابة عنصر واحد من العناصر الإجرامية" خلال عملية سيناء الى اطلقت في 7 آب/اغسطس الماضي، مؤكدا ايضا انه "تم القبض على 38 من الخارجين على القانون، وتم الإفراج عن 20 غيرهم".واشار الى ان انه بين المسلحين الذين اعتقلوا اشخاص "غير مصريين".واضاف انه تم ايضا ضبط "أجهزة وأسلحة عبارة عن رشاشات خفيفة وبنادق قناصة وألغام مضادة للدبابات وطائرات بنظام تشغيل عن بعد، وقنابل مضادة للطائرات".وتابع انه "تم تدمير 31 نفقا على الحدود مع قطاع غزة".واكد ان العملية ستتواصل حتى تحقق اهدافها مشيرا الى ان هذه الاهداف ليست عسكرية فقط بل تتعلق بالتنمية في سيناء. ويرجح ان تثير هذه التصريحات غضب اسرائيل التي اعربت عن "تحفظاتها" بشان الانتشار العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء المحاذية لاراضيها. الا ان علي اكد على ان نشر القوات المسلحة في جميع اراضي سيناء لا يشكل انتهاكا لمعاهدة السلام المبرمة بين اسرائيل ومصر. وقال علي ان التواجد المصري في سيناء يجري بالتنسيق مع الاسرائيليين. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك صرح الاسبوع الماضي انه يتوقع ان يسحب الجيش المصري تعزيزاته من سيناء عند نهاية العملية. واضاف في مقابلة مع الاذاعة العسكرية "ان كان يتوجب على المصريين ادخال قوات الى سيناء فعليهم ادخالها وسحبها عند انتهاء هذه العملية واعتقد بانهم سيقومون بذلك لكننا سنرى".واضاف باراك: "علينا السماح للمصريين بالقيام بهذه العملية التي تجري حاليا (...) لدينا بالتاكيد تحفظات بسبب ثغرات في ترتيبات عسكرية مثل نشر القوات والتنسيق" بين الجانبين.وقال العقيد علي انه خلال عملية سيناء تم تدمير 31 من انفاق تهريب تصل مصر بقطاع غزة المجاور. الا انه اكد انه يوجد 225 نفقا رئيسيا لكل منها مدخلان او ثلاثة. ولعبت تجارة الانفاق التي يقدر المحللون ان قيمتها تصل الى نصف مليار دولار، دورا كبيرا في اقتصاد غزة منذ ان فرضت اسرائيل حصارا على القطاع الفقير في 2006. وتستخدم هذه الانفاق لنقل مختلف انواع السلع ومن بينها الطعام والوقود ومواد البناء الضرورية لسكان غزة. الا ان هذه الانفاق تستخدم كذلك لتهريب الاسلحة. واكد ان القوات المصرية "ستحارب الفكر بالفكر والاسلحة بالاسلحة". وتكافح الحكومة المصرية الاعمال المسلحة والتهريب في سيناء والتي تدهورت بعد الثورة التي ادت الى الاطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير العام الماضي ما ادى الى انهيار قوات الشرطة. من جانب اخر ذكرت مصادر أمنية ان مسلحين اطلقوا فجر السبت الرصاص على مركز للشرطة بمدينة الشيخ زويد على بعد 10 كلم من قطاع غزة. وقالت المصادر ان "مسلحين يستقلون سيارتي دفع رباعي استهدفوا قسم الشرطة وأطلقوا النيران عليه وقد تصدت لهم قوات الشرطة وتبادلت اطلاق النار معهم حتى فروا هاربين". .وأضافت انه لم تقع اية اصابات نتيحة تبادل اطلاق الرصاص بين الجانبين.وكان المركز قد توقف عن العمل بعد تعرضه لهجوم اثناء احداث الثورة، وقد أعيد ترميمه وتأهيله واعيد افتتاحه في 8 اب/اغسطس الماضي.