أكد مجلس الوزراء أنه لا يمكن أن يسمح لأي فئة أن تستمر في تحدي القانون، معربا عن رفضه التام لكافة أشكال المساس بمصالح الوطن والمواطنين والإضرار بالممتلكات والمصالح الاقتصادية والمكتسبات الوطنية بما في ذلك الخروج في مسيرات غير مرخصة، منوهاً بأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.المجلس، وفي اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي يوم الأحد برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أشاد بالتوجهات الكريمة التي عبر عنها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال لقاء سموه بالأمس مع الأسرة التجارية، والتي سيكون لها أثرها الإيجابي على صعيد تعزيز أجواء الأمن والاستقرار في المملكة لتكون دائماً بيئة محفزة للنشاط التجاري والاستثماري، منوهاً المجلس كذلك بموقف مجلس النواب - ممثل الإرادة الشعبية المنتخبة - في رفض المسيرات غير المرخصة التي تشكل خروج على القانون وتحدي له وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني ومطالبته بتطبيق القانون على المخالفين والذي عبر عنه معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب.وفي ضوء الإيجاز الأمني الذي قدمه الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية عن الأوضاع في المملكة ومنها المسيرة غير المرخصة التي خرجت يوم الجمعة الماضي وتداعياتها الأمنية والاقتصادية ، فقد أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تمسك الحكومة بتبني الإجراءات التي تكفل استتاب الأمن والاستقرار عبر فرض النظام والقانون، وأنها ماضية في إجراءاتها لإيقاف أية تجاوزات للقانون ومنع إتباع أسلوب التحريض على العنف والدعوة لمخالفة القانون، فيما أكد مجلس الوزراء بأن ثقافة التفرد والإقصاء لا مكان لها في مجتمع قائم على التعايش والمحبة واحترام التعددية.وفي ضوء المذكرة المرفوعة من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وافق مجلس الوزراء انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وفي ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وفي إطار مبادرة التسوية المدنية فيما يخص حالات الوفاة على رصد مليون ومائتي ألف دينار للمرحلة الثانية من صرف التعويضات فيما يخص بحالات الوفاة التي حدثت خلال الأزمة المؤسفة التي مرت بها البلاد ضمن التسوية المدنية دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بهذه التسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أية مساءلة جنائية ، وبالانتهاء من هذه المرحلة يكون قد تم تغطية التعويضات الخاصة بالمتوفين جرّاء الأحداث الأخيرة والبالغ عددهم 35 ممن أوردهم تفصيلاً تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يضاف إليهم اثنان ممن لم يشمل تفصيلهم التقرير المذكور أعلاه . وأكد مجلس الوزراء حرصه على أن يكون التعليم الجامعي الخاص بمملكة البحرين على مستوى عالي من الأداء والجودة والمعايير وأن يسهم في الحفاظ على سمعة مملكة البحرين التعليمية وجودة مخرجات التعليم فيها، حيث جاء ذلك بعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بشأن عدد من القضايا المختصة بالتعليم الجامعي.ونوه مجلس الوزراء بأهمية الناشئة وبضرورة توجيه طاقاتهم على النحو الأمثل وبالمسئولية الوالدية في هذا الخصوص وذلك بالشكل الذي يجعل للناشئة دور فعّال في بناء الوطن وازدهاره ، وقد قرر المجلس في ضوء المذكرة المرفوعة من وزيرة التنمية الاجتماعية الموافقة على خطة تنفيذية تعالج قضايا الناشئة وتربيتهم والمسئولية الوالدية تجاه ذلك للنأي بهم عن أعمال العنف وتنمية وتفعيل السلوك الوطني لديهم وأولياء أمورهم وتطوير ثقافة التعاون لديهم ودور الشراكة المجتمعية في هذا الشأن ، وكلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات بمتابعة تنفيذ هذه الخطة وتحقيقها للأهداف المرسومة.ووافق مجلس الوزراء على إلغاء مسمى المؤسسة العامة للموانئ البحرية لتصبح شئون الموانئ والملاحة وتتبع وزارة المواصلات وإلغاء صلاحيات مجلس إدارة هذه المؤسسة وتحويلها لوزير المواصلات، وتحقيقاً لذلك فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006 ، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك. كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وذلك بنقل تبعية الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية من الهيئة المذكورة أعلاه إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، فيما وافق المجلس على إنشاء مجلس أعلى للبيئة يحل محل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ، وتحقيقاً لذلك فقد وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة ، ومشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع مرسوم بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد للطيران المدني بهدف مواكبة التطورات والتغيرات التي طرأت على قطاع الطيران المدني عالمياً ويركز على القضايا والأمور الخاصة بالسلامة الجوية وأمن الطيران لتلبية المتطلبات الدولية وبما يتوافق مع التزامات مملكة البحرين بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وينظم مشروع القانون القواعد العامة للطيران وتنظيم وإدارة وتشغيل المطارات وتقديم الخدمات فيها وحماية المطارات وتسجيل الطائرات والمراقبة والخدمات الجوية والنقل الجوي والجرائم المرتكبة ضد أمن وسلامة الطيران ، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية . كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة المواصلات في ظل المهام الموكلة إليها فيما يتعلق بشئون الموانئ والملاحة البحرية والطيران المدني والنقل البري والبريد ، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لذلك. واطلع المجلس على عرض مقدم من وزيرة الثقافة بشأن التصور الموحد لتزيين الشوارع خلال أفراح البلاد بعيد الجلوس والعيد الوطني ، مستلهمة في ذلك احتفاء البحرين بالمنامة عاصمة الثقافة العربية 2012 والمنامة عاصمة السياحة العربية 2013. وفي في إطار الحرص الذي توليه الحكومة على تطوير وجذب الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تهيئة البنية التحتية الملائمة وبما يفضي إلى استغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل ، فقد بحث مجلس الوزراء مقترح لتعديل المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية عبر المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة ، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ومن ثم إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للمزيد من الدراسة. وبحث مجلس الوزراء تمهيداً لإحالتهما إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية مشروعين بقانون تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مرفوعين من مجلس النواب بعد وضعهما في صيغة مشروع بقانون وتضمينهما مذكرة برأي الحكومة حيالهما ، الأول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (175 مكرراً) إلى أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، والثاني مشروع قانون بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979.ورحب رحب مجلس الوزراء باختيار مدينة المحرق ضمن السجل العالمي للمدن المتطورة من بين 1500 مدينة قدمت ملفاتها إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية استناداً على المعايير والمؤشرات العالمية، ونوه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا الانجاز الدولي الذي يعكس نجاح المسار التنموي الذي تسير عليه الحكومة، مؤكداً سموه بأن الحكومة مستمرة في نهجها التنموي وفق خطط مدروسة تضمن تعميم التنمية على كافة مدن وقرى المملكة.