أرجات محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عيسى الكعبي قضية دهس الشرطيين "شهيدي الواجب" كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد المحالة من محكمةالتمييز، إلى جلسة 19 سبتمبر المقبل لضم التقارير الطبية، وأحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية وهي هيئة المحكمة السابقة.ويشار إلى أن المحكمة بالهئية الحالية تحيل جميع القضايا السلامة الوطنية للهئية السابقة التي يترأسها القاضي عبدالله يعقوب، لاستكمال جلسات النظر في تلك الدعاوى، وأصدار الحكم فيها.وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، أيدت حكم الإعدام في حق علي عبدالله حسن السنكيس، وعبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، وتعديل الحكم الصادر لقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد بمعاقبتهم ابالسجن المؤبد بدلاً من الإعدام، وتأييد السجن المؤبد في حق بقية المتهمين الثلاثة، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتم الطعن على الحكم بمحكمة التمييز بعدما صدر في 18 أغسطس مرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2011، بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، تنص إحدى مواده أنه في حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.