وزير الخارجيــة رئيسـاً لـوفـد البحـريـن لمجلس حقـوق الإنسـان بجنيـف

كشفت مصادر عن تعيين وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، رئيساً لوفد البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف منتصف سبتمبر الحالي، عوضاً عن وزير الدولة لحقوق الإنسان د.صلاح علي. وأوضحت المصادر لـ«الوطن” أن نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، رأس الأسبوع الماضي فريقاً حكومياً ضم كافة الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بتقرير البحرين المقدم لمجلس حقوق الإنسان، للوقوف على استعدادات المملكة للحدث الحقوقي المهم. وشهدت الأيام الماضية تنسيقاً واسعاً بين الأجهزة الحكومية المعنية بالتقرير، بعد أن أثيرت انتقادات واسعة تتعلق باستعداد وزارة الدولة لحقوق الإنسان للحدث المرتقب، وتزامنها مع خروج وزيرها بإجازة خاصة. ولم تُكشف حتى الآن النسخة النهائية من تقرير البحرين المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 19 سبتمبر الحالي. وحول مشاركة البحرين في الجلسة قالت المصادر إن الوفد الحكومي المشارك في الجلسة الأولى يوم 23 مايو الماضي، لم يرد على أي توصية أو تعليق في الجلسة، فيما ردّت الدول الـ5 الأخرى فوراً على التوصيات والتعليقات والملاحظات الواردة لدى مناقشة مجلس حقوق الإنسان أوضاعها الحقوقية ومراجعة تقاريرها. ولم يرد الوفد الحكومي الذي رأسه وزير الدولة لحقوق الإنسان على التعليقات والتوصيات والملاحظات المقدمة من المجلس آنذاك، وقرر العودة بها إلى البحرين لدراستها والعودة إلى المجلس مرة أخرى في سبتمبر، وكان قرار الوفد الحكومي مفاجئاً وأعطى إشارات "سلبية” للمسؤولين المعنيين عن حقوق الإنسان في المجلس. وبحسب المصادر فإنه من غير المتوقع أن تُمنح البحرين وقتاً كافياً لاستعراض تقريرها يوم 19 سبتمبر، لأنها لم ترد على التوصيات في الجلسة الأولى مايو الماضي، رغم أن كل دولة يُستعرض تقريرها الحقوقي في جنيف تُمنح عادة 3 أيام كاملة لدراسة التعليقات والملاحظات والتوصيات والعودة إلى المجلس بعدها، وهو ما لم يضطلع به وفد البحرين الذي قرر العودة بالتوصيات والملاحظات إلى البحرين لدراستها والرد عليها، خاصة أن ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية كانوا موجودين مع الوفد ووصل عددهم إلى نحو 40 شخصاً يمثلون كافة الجهات ولديهم صلاحيات اتخاذ القرار. وبحسب ما نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس حقوق الإنسان، فإن تقرير تونس تضمن 113 توصية وتعليقاً في جلسة يومي 21 و23 سبتمبر، وتم قبول 95 توصية، ويشمل تقريرها 15 توصية نُفذت وجارٍ العمل بها، وتركت 13 توصية فقط لإفادة المجلس في جلسة يوم 19 سبتمبر بقرارها حولها إما بالرفض أو قبول التنفيذ. وتضمن تقرير الإكوادور 113 توصية وتعليقاً، وأكدت الإكوادور أن 69 توصية نُفذت أو يجري العمل على تنفيذها، و61 توصية وافقت عليها، فيما قررت تأجيل تنفيذ 3 توصيات فقط بعد سنتين، على أن تُبين ما نفذته بشأنها لمجلس حقوق الإنسان عام 2014. وحسب الموقع تضمن تقرير إندونيسيا 144 توصية وتعليقاً قبلت 107 توصيات منها ورفضت 6، مقابل التزامها بالعودة إلى المجلس لمناقشة بقية التوصيات وعددها 30 خلال جلسات سبتمبر الحالي.