شل الإضراب العام الذي دعت له نقابات النقل العام، اليوم الاثنين، احتجاجا على غلاء الأسعار، حركة النقل والمدارس والجامعات ودوام الموظفين والعاملين فيها، في مختلف محافظات الضفة الغربية حيث لم يستطع الطلبة والموظفون الوصول إلى مدارسهم ووظائفهم.فمنذ ساعات الصباح الباكر أغلقت مداخل مدينة رام الله الرئيسية، أمام حركة السير، مما اضطر عدد من المواطنين اللجوء لطرق فرعية للوصول إلى أماكن عملهم، فيما غطت سحابة سوداء وسط مدينة رام الله، نتيجة قيام عشرات المحتجين بإشعال الإطارات.وأدى هذا الاحتجاج إلى شل حركة النقل بشكل كامل، ما انعكس على سير العملية التعليمية ودوام الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث شوهد أعدادا كبيرة من المواطنين يسيرون على الأقدام من أجل الوصول إلى أماكن عملهم.وفي هذا السياق قالت السلطة الفلسطينية التي تمر بضائقة مالية إنها طالبت إسرائيل بالنظر في تعديل اتفاق اقتصادي مهم تحددت بناء عليه الجمارك والضرائب على مدى 18 عاماً وذلك في أعقاب احتجاجات في الشوارع على ارتفاع الاسعار.وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية الفلسطيني لـ"رويترز"، "18 عاماً (مضت) على اتفاقية باريس الاقتصادية وأصبحت تشكل عبئاً كبيراً على كاهل الشعب الفلسطيني ما أدى إلى ظروف مالية واقتصادية صعبة جداً".ويحدد بروتوكول باريس لعام 1994 مشروعا اقتصاديا لوحدة جمركية بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية ويربط ضريبة القيمة المضافة بمعدلاتها في إسرائيل البالغة حاليا 17 بالمئة وهو ما يمنع فعليا أي تخفيضات كبيرة في الأسعار في الضفة الغربية.ويأتي هذا الإضراب عقب سلسلة فعاليات احتجاجية على ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الأساسية أشعل فتيلها الإضراب الجزئي الذي شرع به أصحاب المركبات العمومية يوم الخميس الماضي لساعتين صباحا وأخرى بعد الظهر من ذات اليوم، كما شهدت جميع الطرقات الرئيسة المؤدية إلى المدن إغلاقا شبه تام وتراكم الآلاف الحافلات فيها وشل الحياة بشكل تام في المدن والمؤسسات العامة والخاصة.