انتقد وفد البحرين المشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان ما ورد في البيان العام للمفوضة السامية نافي بيلاي حول الأحكام الأخيرة الصادرة عن القضاء البحريني ، مؤكدا أن جهود حكومة البحرينية في مجال حقوق الإنسان تستحق التأييد والتجشيع وليس التقويض والانتقادات غير المؤسسة على حقائق على الأرض.وقال المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف إن الحكومة بذلت "جهودا واسعة وحثيثة لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق الصادر بتاريخ 23 نوفمبر 2011، وينبغي تقدير هذه الجهود وعدم تقويضها بانتقادات غير دقيقة وغير بنّاءة".وعبر السفير د. يوسف عبد الكريم بوجيري في مداخلة البحرين التي تركزت في الرد على ما أشارت إليه المفوضة السامية ، عن خيبة أمله البالغة من ورود مثل هذا التعليق على الأحكام دون أي معلومات تستند إلى وقائع، وتجاهله للحالة الحقيقية للأمور، مؤكدا أن هذا "أمر غير مقبول البتة". وقد أكد المندوب الدائم أهمية احترام استقلال القضاء والأحكام الصادرة عنه، أخذاً في الاعتبار أنه قد تم وبكل شفافية كفالة ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين في إطار الممارسات القانونية والقضائية التي تتماشى مع أحكام دستور المملكة وتتفق مع التزامات البحرين الدولية النابعة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي هي طرف فيها وخاصة في مجال حقوق الإنسان. وأشار بوجيري إلى أن المحكمة وفرت كافة ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين بما في ذلك مشاركة فريق الدفاع عن المتهمين المكون من 17 محامياً معتبَراً تم اختيارهم من قبل المدعى عليهم، وحضور كل جلسات المحاكمة العديد من الدبلوماسيين من جنسيات مختلفة، فضلاً عن ممثلي منظمات ومدافعي حقوق الإنسان، وغيرهم من منظمات المجتمع المدني، وقد تمت تغطية المحاكمات في كل وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة سواءً المحلية منها أو الأجنبية.وأكد السفير أيضاً أن حكومة مملكة البحرين تأخذ بمنتهى الجدية موضوع ادعاءات التعذيب، حيث أنشأت وحدة خاصة بالتحقيق في النيابة العامة تختص أساساً في النظر في وقائع التعذيب والمعاملات اللاإنسانية، وإذ تجدر الإشارة أنه تم مؤخراً النظر في 182 قضية وإحالة 14 منها إلى المحاكم الجنائية.وشدد مندوب المملكة أنه وبموجب دستور مملكة البحرين، فإن أي اعتراف أُخِذ تحت وطأة التعذيب سواءً كان جسدياً أو عقلياً، أو من خلال المعاملة المهينة أو التهديد بذلك، يُعد باطلاً ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وأن "القانون البحريني لأصول المحاكمات الجنائية"، يتيح للمتهم كامل الحق باستئناف الأحكام الصادرة بحقه أمام محكمة التمييز.وشارك وفد البحرين في الجلسة الافتتاحية للدورة الواحدة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف اليوم الاثنين 10 سبتمبر 2012 برئاسة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري.