طالب نواب بتحميل أولياء أمور الأطفال المتورطين بأعمال العنف والإرهاب مسؤولية ما يرتكبه أبناؤهم من جرائم، وباستدعائهم لمحاسبتهم أسوة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة عندما تورط بعض الشباب البريطانيين في أعمال إرهاب وشغب في لندن وامتدت لمناطق أخرى واستدعت أولياء أمورهم وحاسبتهم على تورطهم في أعمال الشغب.وأكد النائب عدنان المالكي أن اللوم يقع على أولياء الأمور فيما يقوم به أبناؤهم من أعمال عنف وتكسير وحرق حيث إن الكثير منهم يقرونهم على ما يقومون به بل ويدفعونهم لارتكاب جرائم تمس بالأمن وتضر بالممتلكات، وأوضح أن محاسبة الآباء تضعهم أمام مسؤولياتهم بدلاً من تباكيهم على أبنائهم عقب القبض عليهم في أعمال تخريب، أو المتاجرة بذلك لتشويه صورة المملكة أمام وسائل الإعلام العالمية باتهام أجهزة الأمن بأنها تعتقل الأطفال وتحاكمهم.وأكد النائب جاسم السعيدي أن أولياء الأمور مسؤولون شرعاً وعرفاً عن أفعال أبنائهم، موضحاً أن علماء الشريعة يقولون بأن الأب يعاقب على جرائم ابنه المجنون أو المعتوه من قتل أو سرقة أو نهب أو سواها من الجرائم لأنه تركه في الطرقات، مشيراً إلى أن ولي أمره تجب محاسبته على تلك الأفعال، ودعا إيجاد الآليات اللازمة لمحاسبة أولياء الأمور على جرائم أبنائهم الإرهابية والمتعلقة بالعنف والتخريب، لافتاً إلى قيام السلطات البريطانية بإجراءات مماثلة أثناء أحداث العنف التي شهدتها لندن وتورط فيها شباب حديث السن. وأشار السعيدي، إلى أنه قياساً على الرأي الشرعي في محاسبة ولي الأمر على جرائم ابنه المعتوه والمجنون، فإنه يجب تطبيق هذه القاعدة على أولياء أمور الناشئة من مرتكبي الجرائم الإرهابية والعنف، وقال: "يجب أن يفرد لتلك الحالات قانون تحدد في مواده المسؤولية حسب الاعتبارات الاجتماعية وطبيعة الجريمة وعمر مرتكبها”.وأضاف السعيدي أن المسؤولية في هذا الشأن مشتركة وتقع على الأب والأم والمنزل بصفة عامة ثم على الجمعيات السياسية والموجهين والمربين والخطباء والأئمة فهم الذين يعبئون هؤلاء الشباب تحت عباءة الدين ومن خلال منابر الفتن التي تدعو للخروج على القانون. يذكر أن بريطانيا شهدت في أغسطس 2011 أعمال عنف تورط فيها شباب بريطانيون، أدت لإحراق العديد من المتاجر وأعمال نهب، وإلى إصابة العشرات من رجال الشرطة والمدنيين، واعتقال المئات، وحملت الشرطة أولياء الأمور مسؤولية أعمال العنف التي ارتكبها أبناؤهم الشباب صغار السن، ووجهت تنبيهات في وسائل الإعلام للآباء بسحب أبنائهم من الشوارع.وفي إحدى الحالات استدعت قاضية المحكمة الجزئية إليزابيث روسكو والدي طفلة تبلغ 16 عاماً ألقي القبض عليها متلبسة بأعمال نهب أثناء أحداث العنف، وأعربت القاضية عن دهشتها لعدم اكتراث بعض أولياء الأمور بأبنائهم وحملتهم مسؤولية ما يحدث لهم.