صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسومان اليوم الثلاثاء بتنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان وتعديل بعض أحكام مرسوم إعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية، وبتعيين مفتش عام بجهاز الأمن الوطني بدرجة وكيل وزارة.وصدر المرسوم الملكي رقم 66 لسنة 2012 بتنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان وبتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 60 لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية.و جاء فيه :مادة 1 :يكون تنظيم وزارة شئون حقوق الانسان على النحو الاتي : أولا : وزير شئون حقوق الانسان ويتبعه :ــ وكيل الوزارة لشئون حقوق الانسان .ثانيا: وكيل الوزارة لشئون حقوق الانسان ويتبعه :1 ــ الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشئون حقوق الانسان .2ــ إدارة الموارد البشرية والمالية .ثالثا : الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشئون حقوق الانسان ويتبعه :1ــ ادارة التنسيق والمتابعة .2ــ ادارة الشئون القانونية والاتفاقيات.3 ــ ادارة الرصد والبحوث والترجمة. مادة (2)يلغى البند ( 1 ) من الفقرة ( اولا) من المادة الثانية ، وكذا تلغى الفقرة ( ثانيا ) من ذات المادة من المرسوم رقم ( 60 ) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية ، ويعاد ترتيب باقي بنود وفقرات المادة ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا المرسوم .كما صدر عن جلالة الملك المفدى مرسوم رقم 67 لسنة 2012 بتعيين القاضي محمد راشد عبدالله الرميحي مفتشا عاما بجهاز الأمن الوطني بدرجة وكيل وزارة ، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى .