أكد خبراء اقتصاد أن الميزان التجاري لدول الخليج حقق فائضاً نهاية العام الماضي بنحو 520 مليار دولار، وتوقعوا أن يبلغ هذا العام 493 ملياراً. ووفقاً لصحيفة "الحياة" اللندنية، عزا الخبراء هذا الزخم إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، في مقابل نمو الواردات بنحو 3.5 في المئة.وتستحوذ السعودية على نحو نصف الفائض التجاري لدول الخليج بـ245 مليار دولار، تليها الإمارات (94 مليار دولار)، ثم قطر (79 ملياراً) فالكويت (62 ملياراً)، ثم عُمان (31.6)، ثم البحرين (8.1 مليار).وأكد منظمو معرض ومؤتمر "سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري” الذي سيعقد دورته السادسة في دبي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ان دول الخليج لم تتأثر بتباطؤ الاقتصاد العالمي. ولاحظ رئيس مجلس إدارة "سيتريد” كريس هيمان، أن العولمة "أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التجارة العالمية، التي تمثل 30 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، ويتوقع أن ترتفع إلى 50 في المئة بحلول عام 2020.وأضاف هيمان "بالنظر إلى أن هذا الرقم، يمثل حوالى ثلثي العجز التجاري للولايات المتحدة وضعف الفائض الصيني، فإنه يبرهن على متانة الميزان التجاري للمنطقة". وتابع "بما أن أكثر من 90 في المئة من حجم التجارة العالمية يتم نقله بحراً، يبقى قطاع الشحن مؤشراً تجارياً حيوياً". ولفت إلى ان الأوضاع في أوروبا لن تؤثر في مصدّري النفط في دول الخليج، باعتبار أن منطقة اليورو تعتمد على روسيا وإفريقيا كمصادر لحاجاتها النفطية.