اللجان تشعل الخلاف مجدداً بين أعضاء «بلدي المحرق»

كتب - حسن الستري:شهدت جلسة مجلس المحرق البلدي أمس مناوشات بسبب خلاف الأعضاء على تشكيل لجان المجلس، الأمر الذي أدى إلى انسحاب العضوين محمد المطوع وخالد بوعنق من الجلسة، احتجاجاً منهما بسبب توجه المجلس لحسم الأمر بالتصويت بدلاً من القرعة، معتبرين ذلك مصادرة لرغبات الأقلية.وشكل المجلس اللجان، إذ أسند رئاسة اللجنة المالية والقانونية للعضو غازي المرباطي، وأسند رئاسة اللجنة الفنية للعضو خالد بوعنق، وأسند رئاسة لجنة الخدمات والمرافق العامة للعضو علي المقلة.وقال رئيس المجلس عبدالناصر المحميد "جرى العرف على أن رئيس المجلس يقدم مقترحاً بتوزيع الأعضاء على اللجان للمجلس، وقبل السفر هاتفتهم فرداً فرداً، فأجابني العضو محمد المطوع بأنه يود أن يكون في لجنتين أيهما كانت، وكذلك العضوان فاطمة سلمان وخالد بوعنق، أما العضو غازي المرباطي فقد ذكر أنه يريد رئاسة اللجنة المالية والقانونية، واختار نائب رئيس المجلس علي المقلة رئاسة لجنة الخدمات والمرافق العامة، وبعد ذلك فوجئت بأنهم غيروا رأيهم في اجتماع المجلس الأسبوع الماضي، وتم تأجيل الموضوع إلى جلسة أمس، وفي الجلسة أرادوا حسم الأمر بالقرعة، فأجبتهم بأن المجلس هو سيد قراره والأمر لا يستدعي إجراء قرعة، فانسحب العضوان محمد المطوع وخالد بوعنق ووافق البقية”.وأضاف "اللجان لا تملك القرارات النهائية، فلا داعي للسجال عليها، لا يمكن تلبية جميع الطلبات، لتعارض بعضها، والقرار النهائي للمجلس هو من يحكم، ولا يمكن أن يكون الأمر بالقرعة، اللجنة في النهاية ليس معضلة ولا يستدعي الأمر تكبيره والتصيد على كل موضوع بهدف إفشال الاجتماع”.وأضاف "من المستفيد من تعطيل تشكيل اللجان، لمصلحة من؟، عندنا مواضيع موجودة في اللجان ويجب أن نأخذ قراراً في الموضوع وحسب اللائحة الداخلية يشكل المجلس اللجان، أتمنى من الأعضاء التعاون وتقديم مصلحة المحرق، يجب التحلي بروح رياضية، ورفع اسم المحرق خفاقاً في جميع المحافل الدولية”.من جهته، قال العضو محمد المطوع "نحترم قرارات المجلس ونحن مع الديمقراطية، ولكن كان يجب على المجلس النظر للمصلحة العامة، بعيداً عن التكتلات، لقد وضعوا أعضاء كتلة المستقلين الثلاثة في اللجنة الفنية، وجميعنا لا نرغب في رئاستها، هل يصح فرض رئاسة لجنة على من لا يرغب”.وتابع "اتبعنا نظام القرعة فيما سبق، ونظام القرعة لن يختلف عليه أحد، بخلاف التصويت، فهو مصادرة لرأي الأقلية، وإقصاء لمطالبها، نتمنى من المجلس أن يبتعد عن هذه التكتلات”.