كتبت ـ زهراء حبيب: قررت محكمة الأمور المستعجلة أمس، إرجاء الدعوى القضائية التي رفعتها جامعة دلمون، ضد مجلس التعليم العالي، إثر قراره، بعدم الاعتداد بدراسة 500 طالب لديها، ووقف إكمال دراستهم بعد مضي أكثر من سنتين على تسجيلهم بالجامعة، إلى جلسة 23 سبتمبر الجاري، ليقوم ممثل جهاز قضايا الدولة بالرد على مذكرة الجامعة.رفع عدد من طلبة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، صباح أمس دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة للطعن في قرار مجلس التعليم العالي بعدم الاعتداد بدراسة نحو 500 طالب وطالبة.وقال الطلبة إن: "المحكمة قبلت أوراق الدعوى، وحددت المحكمة 17 من الشهر الجاري للنظر فيها، حيث يتم خلالها الاستماع لأقوال الطلبة ومجلس التعليم العالي”.وأعرب طلبة الجامعة عن تمسكهم بحقهم الكامل في إكمال الدراسة بجامعة دلمون، رافضين أن يكون مصير مستقبلهم محط قرارات ارتجالية غير مدروسة، وقالوا إن من المفترض أن يكون مجلس التعليم العالي الداعم الإيجابي والحامي لكل طالب بحريني.وطالب الطلبة مجلس التعليم العالي، بالتراجع عن قراراته الارتجالية غير المدروسة، وأن يوجه الطلبة المتضررين من قراراته بسرعة الالتحاق بجامعة دلمون لمواصلة دراستهم التي بدؤوها في الجامعة منذ عامين ونصف، داعين مجلس الطلبة وتجمع الطلبة مجلس التعليم العالي للاعتذار للطلبة وأسرهم وذلك عما لحق بهم من أذى نفسي واجتماعي ووظيفي نتيجة سياسة التشهير والتهديد للجامعة ومنتسبيها وطلبتها في الصحف ووسائل الإعلام. وحمل الطلبة المسؤولية كاملةً للتعليم العالي وأمانته العامة عن أي أضرار قانونية أو أدبية أو مادية تلحق بطلبة الجامعة جراء قراراته المتخبطة والتعسفية.وأكدت إدارة جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، استعدادها التام للجلوس مع مجلس التعليم العالي، الذي يعقد جلسته الاستثنائية بخصوصها صباح اليوم، مؤكدة رغبتها الصادقة في إنهاء جميع الملفات العالقة بينها وبين الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على أساس مرجعية قانون رقم 3 لسنة 2005، ومبدأ حفظ حقوق الجامعة وأساتذتها وطلابها، منوهة إلى أن هذا الاستعداد لا يتنافى مع ثقة الجامعة من التزامها صحيح القانون في مختلف أوضاعها الإدارية والأكاديمية.وأثنت الجامعة في بيان صحافي على تأكيد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير حرصه على أن يكون التعليم الجامعي الخاص بمملكة البحرين على مستوى عالٍ من الأداء والجودة والمعايير، وأن يسهم في الحفاظ على سمعة مملكة البحرين التعليمية وجودة مخرجات التعليم فيها، مؤكدة أن بوصلتها كانت ولاتزال بهذا الاتجاه خدمة للوطن العزيز وأبنائه، وقد احتفت قبل عدة أشهر باعتماد مجلس الوزراء للتقرير المؤسسي لهيئة ضمان الجودة والذي حظيت فيه بتقدير "تقدم كافٍ”.