النيابة: نرجح بشدة توفر حالة الدفاع عن النفس لرجل الأمن في قضية متوفى المحرق

أكد رئيس النيابة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف عبدالله حمزة أن ظروف قضية المواطن المتوفى بالمحرق حسام الحداد ترجح وبشدة قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس التي تعد قانوناً سببا من أسباب الإباحة طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات .وقالت النيابة في بيان صادر عنها تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الخميس إن التحقيقات لازالت جارية في هذه القضية وقضية "الكادر الطبي"، مشيرة إلى أن وحدة التحقيق الخاصة بها باشرت تحقيقها في قضية وفاة المواطن حسام الحداد الواقعة بمنطقة المحرق بتاريخ 17/8/2012.وذكر البيان أن الوحدة استجوبت المتهم في القضية، كما تم توقيع الكشف الطبي الشرعي على المتوفي وسؤال خمسة من الشهود الموجودين بموقع الحادث وخمسة آخرين من أفراد الشرطة، وقد وجهت الوحدة بشكل مبدئي للمتهم تهمة القتل العمد، ونفى الأخير التهمة الموجهة له معللاً استخدام القوة الضرورية للدفاع عن حياته في مواجهة المتوفي الذي كان بصدد إلقاء عبوة مولوتوف حارقة عليه من مسافة قريبة جداً، وهو ما أيده باقي أفراد الدورية وأكدته تحريات الشرطة القضائية بشأن الواقعة، وجاري حاليا إعداد الأوراق للتصرف النهائي في الدعوى.وفي قضية أخرى واستكمالا للتحقيقات في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في قضية الكادر الطبي، فقد انتهت النيابة العامة من سؤال أربعة عشر من الشاكين، وخمسة عشر من الشهود، ثم استجوبت سبعة عشر من المتهمين وهم من مُنتسبي قوات الأمن العام ومن بينهم سبعة ضباط ووجهت لهم الوحدة – كلاً على حسب موقفه - مجموعة من التهم من بينها: استعمال القوة والتهديد لحمل متهم على الاعتراف المؤثمة بالمادتين 75/4 ، 208/1 من قانون العقوبات، وجنحة الاعتداء على سلامة جسم الغير المؤثمة بالمادة 339 من قانون العقوبات، وجنحة السب العلني المؤثمة بالمادة 365 من قانون العقوبات. كما أحالت النيابة العامة اثنان من ضباط الشرطة الى المحكمة الكبرى الجنائية (ضابط وضابطة)، إذ نسب للمتهم الأول جناية استعمال التعذيب والقوة والتهديد بنفسه وواسطة غيره مع أربعة من المتهمين لحملهم على الإعتراف بجريمة، كما نسبت النيابة العامة للمتهمة الثانية ذات التهمة لحمل متهمتين على الإعتراف وطلبت معاقبتهما بالمواد 75/4 ، 208/1 من قانون العقوبات وقد تحددت جلسة 1/10/2012م لنظر الدعوى. كما أمرت النيابة العامة بحب البيان، بنسخ صورة من الأوراق تخصص لباقي الوقائع المثارة فيها ليتم التصرف فيها استقلالا، حيث إن الوقائع الأخرى المثارة بالأوراق تشكل جنحة الإعتداء على سلامة جسم الغير والسب العلني.وقال البيان إن ذلك يأتي في إطار استكمال وحدة التحقيق الخاصة لمهامها، التي تلقت فيها الوحدة خلال شهر أغسطس الماضي ثمان شكاوى جديدة وقامت بسؤال الشاكين والاستماع إلى الشهود، وجاري حاليا استكمال الإجراءات التحقيقية تمهيداً لإستجواب المتهمين فيها.