قال عضو غرفة التجارة والصناعة في الكويت، أسامة النصف، إن الغرفة تجدد دعوتها إلى مزيد من التعاون الاقتصادي لدول الخليج، والانتقال إلى آفاق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة. وأكد النصف، خلال كلمته في ندوة الغرفة التي عقدت أمس الأربعاء بعنوان "السوق الخليجية المشتركة"، وبحضور لفيف من اتحاد غرف دول مجلس التعاون، على ضرورة تجاوز التحديات والمتغيرات التي تعوق السوق الخليجية المشتركة، مع ضرورة الإسراع في إرساء انتقالها إلى مرحلة الاتحادية، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.وأوضح أن مسيرة التعاون الاقتصادي قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، مشيرا إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين يمارسون مهنا وأنشطة اقتصادية في غير دولهم يتجاوز الـ40 ألفا، وعدد الطلبة يتجاوز الـ50 ألفا في مختلف أنواع التعليم لغير دولهم، بالإضافة إلى أن مجموع المواطنين الذين يمتلكون عقارات في مختلف البلدان الخليجية يناهز الـ85 ألفا.وأشار إلى أن أكثر من 600 ألف مواطن خليجي ساهموا إسهاما كبيرا في شركات خليجية لا تحمل جنسية بلدانهم، وإلى جانب هذا كله ارتفع حجم التجارة البينية الخليجية من 6.5 مليار دولار عام 1985 إلى 34 مليارا عام 2005، وإلى أكثر من 68 مليارا عام 2011، وإذا كان من الخطأ أن نقلل من شأن ما تمثله هذه الإنجازات فإن من الخطأ أيضا أن نجادل في تواضع هذه الإنجازات قياسا بما نحتاج إليه وما نحن قادرون عليه، وهذا بالذات ما جعل طموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تتجاوز السوق الخليجية المشتركة إلى الوحدة الاقتصادية الخليجية، كما أن رؤية القادة يجب ألا يحدها تباطؤ الأجهزة التنفيذية في التطبيق. من جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي إن دول المجلس حققت في السنوات الأخيرة نقلة نوعية مهمة لا تخفى على المتابع لمسيرته التي دخلت مرحلة متقدمة من التكامل تتضح معالمها في العديد من الأحداث، منها الانتقال من منطقة التجارة الحرة إلى إعلان قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في مطلع العام 2003 وتأسيس السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007. من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون جاسم العلوي لقد مضى أكثر من أربع سنوات ونصف على إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة، وهناك الكثير من المزايا والفرص التي لم يجر بعد اغتنامها، كما لم يجرِ العمل على استثمارها والترويج لها بما يتناسب مع أهمية هذه المقومات والتي يمكن أن تجعل من دول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم المراكز الاستثمارية والتجارية في العالم. ولكي نوضح من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية بخصوص تواضع حجم الاستثمارات والمبادلات الخليجية البينية، واستنادا إلى قاعدة معلومات الأمانة العامة لدول المجلس، بلغ عدد المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة في دول مجلس التعاون 180 مشروعا عام 2010 بإجمالي رأسمال مستثمر يقارب 12 مليار دولار، في حين بلغت العمالة في هذه المشاريع نحو 45 ألف عامل. وأوضح أن رأس المال الخليجي في المشروعات الخليجية المشتركة يبلغ 25% من إجمالي حجم الاستثمار، وهذا يوضح أن المشاركة الخليجية مازالت متواضعة، أما رأس المال الأجنبي فهو عازف عن المشاركة إذ لا تتعدى نسبته في المشاريع الخليجية المشتركة 3% من إجمالي الاستثمار، وهذا يوضح أن رأس المال الوطني هو الغالب في المشروعات الخليجية المشتركة مما يعني أن الشركات العالمية تفضل الدخول في مشروعات مشتركة مع طرف واحد، ربما لتفادي نزاعات الملكية المتعددة والمشاكل الإدارية.