سوق العمل: لا ارتباط بين منع العامل الأجنبي من السفر وتجديد رخصة عمله

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي أن لا ارتباط قانوني بين منع العامل الأجنبي من السفر وبين تجديد رخصة عمله، مؤكداً أن الهيئة لا تقوم بتجميد معاملات العامل الأجنبي ولا تتوانى عن تقديم خدماتها إلى أصحاب العمل في حال صدور حكم قضائي بمنع العامل من السفر لمطالبات مالية خاصة.وكشف العبسي خلال اجتماعه بلجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم السبت أن الهيئة بصدد وضع آلية تقنية واضحة ومحددة ودائمة تكون متاحة عبر شبكة الانترنت ومن خلال موقع الهيئة الالكتروني لإنجاز المعاملات ذات العلاقة بتراخيص العمل للعمالة الأجنبية التي صدر بحقها أحكام قضائية بمنعها من السفر، مؤكداً لدىأن التنسيق قائم مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بهذا الخصوص، وتقوم الهيئة حالياً بتجديد جميع معاملات هذه الفئة من العمالة الأجنبية عبر استلام الطلبات بمقر الهيئة مباشرةً.وفيما استعرض رئيس وأعضاء اللجنة الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات وأصحاب الاعمال بشكل عام في حال تورط أحد من موظفيهم أو عمالهم في مشاكل مالية مرتبطة بالقروض المصرفية او ببطاقات الائتمان وصدور أحكام قضائية بمنعهم من السفر لحين حل قضاياهم المالية، وأوضحوا أن معاملات مؤسساتهم التجارية ذات العلاقة بالهيئة مثل تجديد تراخيص العمل وطلب تراخيص جديدة وطلبات الانتقال تتعثر في حال وجود منع سفر على أي عامل اجنبي لديهم، وذلك نتيجة لإعطاء بعض البنوك العمال الأجانب قروضاَ وتسهيلات مالية شخصية، وعند عدم قدرة العامل الأجنبي على الالتزام بسداد مبلغ القرض، يقوم البنك برفع قضية ضد العامل وتصدر أحكام قضائية لصالح البنك مما يترتب عليه منع العامل من السفر، وعلى أثر ذلك يتم تعطيل كافة أعمال صاحب العمل ما لم يتم تسديد القرض، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى وقوع الضرر على صاحب العمل بسبب وجود حكم قضائي على أحد عماله، دون أن يكون لصاحب الشركة دور في حصول عامله على القرض.من جانبه أوضح العبسي أن لا علاقة قانونية ولا ادارية بين إجراء منع السفر وتجميد معاملات المؤسسات التجارية، إذ قد نسّقت الهيئة مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في هذا الخصوص، وبإهتمام مباشر من معالي الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة وتم توضيح أن إجراء منع السفر سواء بسبب تورط العامل الأجنبي في معاملة مالية مع المصارف أو شركات بطاقات الائتمان أو لأسباب أخرى لا يعني بأي حال أن تمتنع الهيئة عن تجديد رخصة عمله وتقديم جميع خدماتها المنصوص عليها قانونياً إلى العامل الممنوع عن السفر بما فيها تجديد اقامته كعامل في حال تقدم صاحب عمله بمتطلبات التجديد وقام بالإجراءات المنصوص عليها قانونياً.وقال ان الهيئة قامت بفك الارتباط بين اجراء منع السفر على العامل الأجنبي وبين تجديد رخصة عمله، وتقوم بتجديد تصاريح عمل هذه الفئة من العمالة الأجنبية بشكل إجرائي وفق القوانين والأنظمة في حال طلب صاحب العمل ذلك، ويتاح للعامل الأجنبي إجراء جميع المعاملات المقررة من الهيئة بما فيها تقديم طلب الانتقال إلى صاحب عمل جديد، شريطة التزامه بإجراءات الهيئة المقررة للمعاملة، ووجّه العبسي مسؤولي الهيئة خلال الاجتماع إلى مزيد من المرونة تجاه أصحاب الأعمال في مثل هذه الشؤون التي لا يد لهم فيها.وأضاف العبسي ان الهيئة تعتمد أنظمة وقوانين واضحة لا مجال فيها للرأي الشخصي وتقوم حالياً بتطوير آلية تقنية تتيح لأصحاب العمل والعمال الأجانب الذين يتعرضون لإشكالات جراء صدور أحكام منع سفر أن ينجزوا معاملاتهم مع الهيئة عبر الانترنت ومن خلال الموقع الالكتروني للهيئة، لافتاً العبسي إلى أن قاعدة بيانات الهيئة تحتفظ حالياً بالبيانات البيولوجية (البصمة والصورة الشخصية) والبيانات الشخصية لأكثر من مليون و200 ألف أجنبي، وتتعامل مع متوسط 120 ألف طلب إصدار تصريح عمل للعمالة الأجنبية سنوياً، وجميع تلك المعاملات تتم وفق القانون و ضمن الإجراءات المقررة وعلى أعلى درجة من النظام والشفافة من خلال النظام الالكتروني المخصص لإدارة العمالة الأجنبية.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتصحيح تشوهات السوق وتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور للوصول الى أفضل الحلول دون المساس بمصالح أي من الاطراف وفق القانون.ومن جانبه اشاد رئيس لجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة التجارة سمير ناس بالمرونة القصوى التي تتعامل بها الهيئة مع القطاع الخاص وفق الأنظمة المقرة في قانون الهيئة، لافتاً إلى سلاسة الاجراءات وحجم التفهم الذي يبديه مسؤلو الهيئة لحل أية اشكالات قد تعترض أصحاب الاعمال ودوماً وفق القانون.وأكد أعضاء لجنة قطاع البناء والتشييد بغرفة التجارة أن الهيئة ضبطت العديد من الاجراءات وصححت العديد من التشوهات الحادثة في سوق العمل بشكل عام وفي قطاع المقاولات بشكل خاص،موضحا إن الغرفة في تعاون تام مستمر وثابت مع الهيئة على جميع الاصعدة.