أصدر البرلمان الأوروبي قرارا يدين استمرار اضطهاد أقلية "روهينغا" المسلمة في غرب ميانمار "بورما" .وقال البرلمان الأوروبي في بيان له اليوم السبت انه "اعتمد قرارا يشير الى التمييز المنهجي والقاسي ضد "روهينغا" ويدعو حكومة ميانمار الى اعادة حقوق الى المواطنين بما في ذلك جميع الأقليات".ودعا البيان إلى "ضرورة عدم ترك أقلية "روهينغا" خارج عملية الانفتاح على تعدد الثقافات في ميانمار".وطالب القرار جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس فيما حث الحكومة على السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الانسانية غير الحكومية فضلا عن الصحفيين والدبلوماسيين بادخال المساعدات الانسانية دون عوائق الى جميع المناطق في ولاية راكين التي تشهد الاشتباكات العرقية.وكانت منظمة التعاون الاسلامي قد وقعت اتفاقا مع حكومة بورما لإنشاء مكتب لتقديم المساعدات والمعونات الانسانية لمسلمي الروهينجا الذين يتعرضون لمذابح على أيدي جماعات بوذية.وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة السفير طارق بخيت أن بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة الى بورما للوقوف على وضع مسلمي الروهينجا هناك وقعت الاتفاقية يوم امس.وتابع ان هذه التطورات تأتي ضمن الحراك المستمر للمنظمة في اتخاذ الإجراءات العملية لتطبيق قرارات قمة مكة المكرمة الاستثنائية الرابعة المنعقدة في أغسطس الماضي.وأضاف ان الوفد لا يزال يواصل مهمته في ميانمار حيث التقى العديد من المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم وزير الخارجية ووزير شؤون الحدود ووزير الرعاية الاجتماعية ووزير الداخلية كما قام بزيارات ميدانية لمواقع النازحين.وذكر ان الوفد سيرفع تقريره الى فريق الاتصال الخاص بموضوع الروهينجا المسلمة في ميانمار والذي سيعقد أول اجتماعاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في نيويورك لاتخاذ القرارات المناسبة لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية التنسيقي في نيويورك.