كتب - إبراهيم الزياني:دعا نواب الجهات المختصة للإسراع في صرف زيادة الرواتب لأكاديميي جامعة البحرين وإدارييها وبأثر رجعي، باعتبارهم لا يتحملون خطأ التأخير، أسوة بموظفي المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى.وقال عضو كتلة الأصالة علي زايد إن نواباً يعتزمون لقاء وزير التربية والتعليم لمناقشة قضايا تربوية، بينها ملف تأخر صرف الزيادة لموظفي الجامعة بعد أن أمر بها جلالة الملك المفدى لموظفي القطاع الحكومي دون استثناء، لافتاً إلى أن لقاءً سابقاً جمع وزير التربية بالنواب ووعد حينها بإنهاء الملف دون نتيجة.وأضاف "لا مبرر لدى الوزارة والجامعة لاستمرار تأخر صرف الزيادة، ويجب مساواة موظفي الجامعة مع باقي العاملين بالقطاعات الحكومية، باعتبار الجامعة جزءاً من القطاع الحكومي وتخصص لها سنوياً مبالغ من ميزانية الدولة”.من جانبه دعا عضو كتلة المنبر محمد العمادي الجهات المسؤولة عن تعطيل صرف زيادة رواتب موظفي الجامعة لحل القضية، خاصة أن معظم المؤسسات والهيئات الحكومة صرفت لهم الزيادة، وقال إن المجلس طالب خلال الدور الماضي بزيادة أجور موظفي الجامعة أسوة بباقي موظفي المؤسسات والهيئات الحكومية و«لم نحصل على رد من الجهات المسؤولة”. وأردف "في حال لم تستجب الحكومة لطلب الزيادة، على المجلس أن يُدرجها عند مناقشة ميزانية الدولة للعامين المقبلين”، لافتاً إلى أنه تقدم بمقترح فتح اعتماد إضافي يُخصص للميزانية المطلوبة لزيادة أجور موظفي الجامعة، ورفض لأن الجامعة هي الجهة المخوّلة بطلب الزيادة. من جهته طالب عضو كتلة المستقلين الوطنية حسن الدوسري بصرف الزيادة لموظفي الجامعة بأثر رجعي باعتبارهم لا يتحملون خطأ التأخير، وقال "إدارة جامعة البحرين وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية مطالبون بتنفيذ قرار جلالة الملك”.وبين الدوسري أن "المجلس دعا في وقت سابق لصرف الزيادة لموظفي الجامعة باعتبارهم جزءاً من القطاع الحكومي، وتواردت أخبار أن الزيادة ستصرف، إلا أن الوعود كانت سلبية ولم تُطبق عملياً”، مشيراً إلى أن الكتلة تضع من بين أولوياتها مساواة موظفي الجامعة مع الكوادر الحكومية الأخرى. وقال عضو هيئة التدريس بجامعة البحرين د.عدنان بومطيع إن "الكادر الأكاديمي في جامعة البحرين يعاني إحباطاً شديداً مع بدء العام الجامعي الجديد، بسبب التلكؤ والضبابية في إنفاذ أمر جلالة الملك بزيادة رواتبهم”. وأردف "لازلنا كأساتذة جامعين لا نعلم حتى الآن أين وصل الملف؟ إذ تتعامل إدارة الجامعة بضبابية شديدة وغموض لا يليق بمستوى أساتذة الجامعة”.ودعا بومطيع إدارة الجامعة لوضع النقاط على الحروف، وبيان أين وصل أمر الزيادة؟ وعدم ترك القضية معلقة بشكل لا يليق بسمعة الجامعة. ولفت إلى أن زملاءه في جامعة الخليج العربي أُقرّت لهم الزيادة ونفذت خلال شهر واحد، فيما يدخل موظفو جامعة البحرين عامهم الثاني دون بصيص أمل بإقرار الزيادة.ونبّه إلى أن التأخر بصرف الزيادة يؤثر على عطاء أستاذ الجامعة، بعد أن حرموا من حق طال الجميع وبقوا استثناءً دون مبرر مقبول من إدارة الجامعة.