قال النائب عبدالحكيم الشمري أن الحكومة لم تحاسب المقصرين في مشروع مستشفى الملك حمد، وانها غير مستعدة لاستكمال النواقص في المشروع.وعبر الشمري اليوم الاحد عن حسرته لتراخي الحكومة في تفعيل تقرير لجنة التحقيق البرلمانية فيما يتعلق بتجاوزات بناء مستشفى الملك حمد حيث مازال بعض الموظفين بالقطاع العام والخاص والمعنيين بهذا المشروع وبعض الاطراف ذات العلاقة بعيدة عن التحقيق.وقال الشمري إن المستشفى مازال يعاني من قصور مثل محدودية الارض المخصصة للمستشفى وعيوب في التكييف وعدم وجود مستودعات للأدوية والاجهزة اضافة لعيوب فنية مثل مولدات البخار لغرف التعقيم والمصبغة وجودة المياه وغيرها من عشرات الامثلة والتي اسهمت حتى الان في ارباك العمل وتلف الاجهزة الحساسة مثل الادوات الجراحية وغرف العمليات وامتعاض المرضى بسبب الحرارة وخلافه.وأضاف الشمري انه ومما يزيد الامر سوء قرار وزارة المالية بالاستحواذ على قرابة ستة ملايين دينار لم تستخدم من قبل المستشفى نظرا لعدم تشغيله بالكامل في موازنة عام 2011 حيث كان يمكن ان تساعد في استكمال النواقص واصلاح العيوب خلال العام 2012 .وقال الشمري إن الحكومة مطالبة بالشفافية والحزم وإظهار الحقائق وتصحيح الانحراف ومحاسبة كل من تجاوز صلاحياته وتقاعس عن القيام بواجبه لحفظ المال العام والا فيجب اغلاق مجلس النواب والذي يعتبر جهة رقابية وتشريعية والغاء ديوان الرقابة الادارة والمالية لانعدام الاسباب الداعية لوجودهما في وقت تتجاهل الجهات الرسمية جهودهم وتوصياتهم.