تلقت شرطة دبي 78 بلاغاً من مستأجرين في مناطق سكنية مختلفة، تعرضوا للاحتيال من جانب شخص خليجي في الثلاثينيات من عمره، أجّر وحدات سكنية لهم بعقود مزيفة، مدعياً أنه وكيل أصحاب هذه الوحدات، واستطاع الحصول على مبالغ تصل إلى نحو ستة ملايين درهم قبل أن يفرّ هارباً إلى بيروت.وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، إنه تم إعداد مذكرة استرداد بشأن المتهم بالتنسيق مع النيابة العامة، وسيتم القبض عليه في أسرع وقت، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، بحسب صحيفة الامارات اليوم.وأشار إلى أن المتهم استمر فترة طويلة يخطط لجرائمه بطريقة لا تسمح للمستأجرين بالرجوع إلى أصحاب الشقق أو الملاك بالسؤال عن الإيجار.وأضاف أنه على ضوء الشكاوى والبلاغات التي وردت من مستأجرين، تم تشكيل فريق عمل متخصص لتدوين أكبر قدر من إفادات الضحايا على مدار الساعة، للوقوف على ملابسات عملية الاحتيال، مشيراً إلى أنه تبين من خلال التحريات أن الشركة التي كان يعمل المتهم تحت مظلتها تدعى «شامينا لخدمات الترفيه» لا تحمل رخصة متعلقة بالعقارات، وينحصر نشاطها في تنظيم الحفلات والمناسبات الترفيهية.إلى ذلك، أفاد مدير مركز جبل علي العقيد عبدالقادر البناي بأن الواقعة بدأت حين وردت بلاغات من مستأجرين يفيدون بأنهم جددوا عقود الإيجار للوحدات التي يقيمون فيها مع وكيل عقارات أوهمهم بأنه وكيل أصحاب الشقق، وأقنعهم بالتجديد معه، لكنهم فوجئوا لاحقاً بملاك الوحدات يطلبون منهم الخروج منها.وأوضح: "من خلال البحث والتحري وإفادات الضحايا، تبين أن المتهم استطاع حصر عدد من الوحدات غير المسكونة، 70 وحدة منها في منطقة الروضة، وذلك من خلال التواصل مع أصحابها وإيهامهم بأنه يريد استئجارها لموظفي شركته، ثم أعاد طرحها للإيجار مجدداً من خلال موقع (دوبيزل) المتخصص في الإعلانات".وأضاف البناي أن "المتهم تواصل مع الضحايا من خلال الموقع، وأوهمهم بأنه وكيل أصحاب هذه الوحدات، وأجرها لهم بعقود غير قانونية، ولم يشك الضحايا في المحتال، معتمدين على توصية من أصدقاء لهم استأجروا من خلاله، غير مدركين أنه كان يحتال على الجميع".وتابع أن المتهم بدأ يمارس نشاطه منذ عام تقريباً، وسدد فعلياً قيمة الإيجار لملاك بعض الوحدات، تمهيداً لتنفيذ جرائمه، ثم جدد عقود الإيجار لـ78 مستأجراً من جنسيات مختلفة، معظمها أوروبية، وحصل منهم على خمسة ملايين و867 ألف درهم.وأشار إلى أن البلاغات المقدمة توضح أن معظم الشقق تركزت في منطقة "الروضة السكنية"، بواقع 70 وحدة، فيما سُجل بلاغان من منطقة "جميرا بيتش ريزيدنس" وبلاغان من تيكوم، وبلاغ من منطقة "مرسي دبي"، وبلاغ من "أبراج بحيرات جميرا"، وبلاغ من منطقة "الحدائق"، وبلاغ من "داون تاون" قدمه مستأجر فيللا بالقرب من برج خليفة.ولفت إلى أن عدداً من الضحايا أفادوا بأن المتهم أجر بعض الشقق لأكثر من شخص، موضحاً أنه تم تسجيل بلاغ جنائي بالوقائع، وأحيل الملف إلى النيابة العامة، وقد أعدت النيابة بدورها مذكرة استرداد للمتهم، الذي تمكن من مغادرة الدولة في 30 أغسطس الماضي إلى لبنان، موضحاً أنه جارٍ تسجيل بقية البلاغات في إطار التحقيقات السارية في القضية.وأفاد البناي بأن عدداً من ملاك الشقق طالب المستأجرين بالخروج منها، ما دفعهم إلى تسجيل بلاغات ضد المتهم الهارب، فيما لجأ ضحايا آخرون، لم يراجعهم الملاك، إلى تسجيل بلاغات حفظاً لحقوقهم.وأوضح أن المبلغين أفادوا بأنه فور مطالبة الملاك الأصليين بخروجهم من الشقق، حاولوا الاتصال بالوكيل الذي استأجروا الشقق منه، إلا أنهم فوجئوا بأن المكتب مغلق، وأن المتهم لا يردّ على هاتفه، فأدركوا أنهم وقعوا ضحايا عملية احتيال.وذكر المبلغون أن المتهم حفزهم على التعامل معه من خلال إغرائهم بعرض جيد، إذ طلب منهم سداد القيمة المستحقة عن الإيجار لمدة عام دفعة واحدة مقابل منحهم شهراً إضافياً، فتحمس عدد منهم للعرض، وحرروا له شيكاً واحداً بقيمة الإيجار، وفوجئوا بصرف الشيك في اليوم التالي. لكنهم لم يسيئوا الظن به، استناداً إلى قيامه بتأجير وحدات لأصدقائهم من دون مشكلات، فضلاً عن أن معظمهم قضى العام الماضي في الشقق، ولم يحدث ما يثير شكوكهم، لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أنهم تعرضوا للاحتيال.