باشرت محكمة الأمور المستعجلة اليوم الإثنين نظر الدعوى المرفوعة من طلبه جامعة دلمون ضد رئيس مجلس التعليم العالي بصفته، يطالبون فيها بوقف قرار التعليم العالي بعدم السماح للطلبة المسجلين في عام 2010 مواصلة الدراسة في الجامعة، بعد مرور عامين ونصف على دراستهم في الجامعة. وقال الشاكون إنهم راجعوا وزارة التربية والتعليم قبيل التسجيل في التخصصات الجامعية، التي طمأنتهم وقتهاأن التسجيل متاح ولا مانع منه، وبناء على تطمين الوزارة قرروا التسجيل. وقررت المحكمة المستعجلة تأجيل الدعوى إلى جلسة 20 سبتمبر لتقديم مرافعة من قبل محامي الطلبة، وتبيلغ ممثل جهاز قضايا الدولة بالدعوى.وأشار الشاكون في مذكرتهم المقدمة للمحكمة إلى أنهم تفاجؤوا بتاريخ 2 سبتمبر 2012 بصدور القرار رقم 324 لسنة 2012 من مكتب الأمين العام لمجلس التعليم العالي، الذي ينص على عدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم في الجامعة عقب صدور قرار مجلس التعليم العالي رقم (143) الصادر في جلسته رقم 15\2009 بتاريخ 29يونيو2009 بشان إيقاف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية مع إلزام الجامعة بتحمل المسئولية القانونية والمادية تجاه هؤلاء الطلبة.وأوضح الطلبة أن القرار ألزم الجامعة بالتوقف عن تدريس الطلبة الذين تم قبولهم مخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي، وإعادة الرسوم الدراسية التي تم تحصيلها من الطلبة المسجلين في الجامعة بصفة غير قانونية.ووصف أصحاب الشكوى قرار المجلس بأنه "ولد معيباً و مشوبا بعوار الانحراف بالسلطة و إساءة استعمالها و أسباب أخري تؤدي لبطلانه و انعدامه سيذكرها المدعون في لائحة الطعن علي القرار أمام القضاء الإداري في حينه".وأضافوا أنهم تحركوا ضد القرار "نظرا لما له من بالغ الأثر السيئ علي مصالحنا نحن الطلبة من فوات السنة الدراسية علينا و أيضا التكلفة المادية التي تحملناها و الضرر الأدبي المتمثل في الإساءة لسمعة الجامعة التي من المفترض أن نحصل علي شهادتنا منها في الوسط الأكاديمي و التعليمي فضلا عن عدم إمكانية تعويضنا كطلبة عن فوات سنة دراسية أو أكثر وهو ما لا يمكن تداركه".وأكد الشاكون مراجعتهم للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في العام 2010 لسؤالهم عن إمكانية التسجيل في جامعة دلمون، مشيرين إلى أن المجلس أكد حينها "أن التسجيل مفتوح في تخصصاتنا داخل جامعة دلمون ويمكن التسجيل فيها، وبناء عليه تم لتسجيل في الجامعة والالتحاق بها في عام 2010". وأبدى الطلبة في بيانهم استغرابهم من "تصرف الأمانة العامة في السنتين والنصف، بتركهم من عام 2010 حتى بداية سبتمبر 2012، يدرسون في الجامعة تحت علمهم وبعدها تصدر القرار المذكور سلفاً.