طالبت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بضرورة فصل دمج راتب الزوج عن الزوجة، و تفعيل القرار المتخذ منذ فترة بشأن منح الراغبين بالحصول على قرض إسكاني 60 ألف دينار بدلا من 40 ألف دينار وهو المعمول به سابقا اذ لا يزال الموظفين يؤكدون للمراجعين بأن هذا القرار مجمد ولم يعمل به حتى الآن.وقالت هجرس أنها علمت مؤخرا أن العديد من مراجعي وزارة الإسكان ممن يرغبون في الاستفادة من القروض الإسكانية أبدوا امتعاضهم من سريان قرار دمج دخل الأسرة (الزوج والزوجة) والذي تم إلغاؤه منذ فترة إذ شددت الوزارة على دمج راتب الزوج مع الزوجة للانتفاع من الخدمات الاسكانية، وأشار عدد من المراجعين أن الوزارة أكدت لهم بأن القرار الفصل لم يفعل بعد ويتوقع أن يتم تطبيقه مع نهاية الشهر الحالي الا أن الأمر غير واضح و يرجع إلى توجيهات وزير الاسكان.وأشارت هجرس إلى ضرورة أن يوضح الوزير للمواطنين اسباب تجميد هذا القرار أو عدم تفعيله حتى يومنا هذا ومتى سيتم تطبيقه فعليا على أرض الواقع فالموضع تكرر كثيرا من المواطنين والنواب وأصبح يشكل مصدر قلقل بالنسبة لهم في ظل ارتفاع الأسعار فهل يعقل أن يصرف للمستفيدين 40 الف دينار لبناء أو لشراء منزل؟ كما أن موضوع فصل الراتب هو الآخر في غاية الأهمية لدى المواطنين.وأكدت هجرس أن وزير الاسكان لديه العديد من التوجهات والخطط التي من شأنها النهوض بالمشاريع الاسكانية في البحرين، متوقعة أن مثل هذه القرارات ليست ببعيده عن توجهاته من أجل التسريع في حل الأزمة الاسكانية وتقليص القوائم.