أكد وزير شؤون حقوق الإنسان الدكتور صلاح علي أن البحرين استكملت استعداداتها لجلسة اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة للمملكة المقررعقدها غدا الاربعاء ضمن الجلسة المخصصة لعدد من الدول.وذكر الوزير أن الامور مطمئنة بشأن الترتيبات التي تمت من قبل الوفد الرسمي قائلا : "تم الأخذ بالأسباب ولا يوجد ما نخفيه أو نخشاه من الآخرين وسنتعامل بحكمة مع جميع المداخلات والبيانات التي ستلقى في الجلسة".وسلم الوفد البحريني تقرير رده على التوصيات التي تم قبول ( 156) من أصل 176 توصية ، أي مانسبتة 90% من التوصيات، وستتناول كلمة وفد البحرين في الجلسة المذكورة الجهود التي ستبذلها في سبيل إنفاذ هذه التوصيات و آلية متابعتها والوضع الحقوقي في البحرين والإنجازات التي تمت والرد على بعض التساؤلات. وأوضح أن البحرين قدمت تقريرها الثاني لفريق المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان في مايو من العام الجاري وقد تمت مناقشته والتعليق عليه من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ، و نتج عن تلك المناقشات صدور 176 توصية المذكورة.من جهة أخرى أكد الوزير للسفيرة لورا لاسيري رئيسة مجلس حقوق الإنسان للدورة (21) ضرورة التوثق من المعلومات والبيانات التي تصل للمجلس ، مشيرا إلى أن بعض المنظمات تتعمد وجهة نظر أحادية وتتجاهل ما تبذله الدولة من جهود لتحسين الواقع الحقوقي.وأبدت رئيسة المجلس تفهمها لصعوبة قبول البحرين بعض التوصيات لمخالفتها الشريعة الإسلامية وقوانين البلد.كما التقى الوزير بالرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود د. يوني كاروناكارا وأمينها العام جيروم أوبيرايت والوفد المرافق لهما ، وقدم لهما شرحا تفصيليا حول تقرير البحرين الخاص بالرد على توصيات تقرير المراجعة الشاملة، المقرر اعتماده غدا الأربعاء.كما أكد الوزير للحقوقيين فخر البحرين بوجود جسم طبي بحريني كبير في القطاع الصحي ، مشيرا إلى أن محاكمة الأطباء اتسمت بالعدالة والنزاهة والشفافية، نافيا أن يكون سببها سياسيا بل جنائيا نظرا لاستخدام هؤلاء الأطباء المرافق الطبية في الصراعات السياسية وهو ما يخالف الأنظمة الدولية.يذكر أنه وفقا لآلية العمل الخاصة بآلية المراجعة الدورية الشاملة ، فإن الدولة لديها مهلة كافية لتنفيذ التوصيات الخاصة بها ، حيث تستمر حتى الموعد القادم لتقديم تقريرها التالي ، اي ان مملكة البحرين لديها حتى نهاية عام 2016 وهو موعد تقديم تقريرها الثالث حول الأوضاع الحقوقية ، علما بأنه قد تم بالفعل تنفيذ عدد من التوصيات قبل جلسة 19 سبتمبر.ومن ضمن ما نفذته البحرين صدور قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الاهلي وتعريف التعذيب والأمر الملكي بانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وانشاء صندوق التعويضات ، وجميعها ضمن التوصيات الـ 176.والمراجعة الدورية الشاملة آلية وضعها مجلس حقوق الانسانو تخضع لها جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة من دون استثناء ، وفق جدول زمني محدد ، ويحق للدول أن تقبل التوصيات التي تصدر عنه أو ترفضها.