البحرين الأولى بالشرق الأوسط والسابعة عالمياً في الحرية الاقتصادية

اعتبر تقرير معهد فريزر السنوي حول الحرية الاقتصادية للعام 2012 البحرين الدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتبرها الدولة السابعة في العالم من حيث الحرية الاقتصادية. ويقيس مؤشر المعهد مدى الدعم الذي تحققه سياسات ومؤسسات دول العالم للحرية الاقتصادية، وحققت البحرين درجة إجمالية بلغت 7.94 من أصل 10 درجات، مما يجعلها تتقدم على اقتصاديات متقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان. أما الدول الأخرى التي صنفها التقرير ضمن الدول العشرة الأولى عالمياً من حيث الحرية الاقتصادية فقد تصدرتها هونغ كونغ بواقع 8.90 درجات؛ وسنغافورة 8.69؛ ونيوزيلندا 8.36؛ وسويسرا 8.24؛ وأستراليا 7.97؛ وكندا 7.97؛ وموريشيوس 7.90؛ وفنلندا 7.88 وشيلي 7.84. وجاءت المملكة في طليعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحرية الاقتصادية، تلتها الإمارات العربية المتحدة 7.83؛ وقطر 7.70؛ والكويت 7.66؛ وسلطنة عمان 7.64 والمملكة العربية السعودية 7.06.ويعد تقرير معهد فريزر الاقتصادي السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم المقياس الأرقى للحرية الاقتصادية، حيث يستخدم 42 متغيراً متميزاً لإنشاء مؤشر لتصنيف الدول حول العالم على أساس السياسات التي تشجع على الحرية الاقتصادية. ويعتبر التقرير العوامل التي تشكل حجر الزاوية للحرية الاقتصادية عوامل مثل الاختيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية المنافسة وأمن الممتلكات الخاصة. ويتم قياس الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات مختلفة: (1) حجم الحكومة، (2) النظام القانوني وأمن حقوق الملكية، (3) إمكانية الحصول على الأموال السليمة (4) وحرية التجارة دولياً و (5) تنظيم الائتمان والعمالة والشركات.